دانلود مقاله کنوانسیون1969
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
نوانسیون ( معاهده ) 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات
اشاره
تدوين مقرّرات حقوقي معاهدات بين المللي، اولين بار در چهارچوب كوششهاي مؤسسات خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شايان توجّهي را در اين خصوص تنظيم كرد. اما تدوين رسمي بين المللي آن از سال 1949 در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهاي فراوان در سال 1966، كميسيون متن نهايي پروژة كنوانسيون را تصويب كرد كه در اين كار حقوقدانان بزرگي چون «بريرلي» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فيتزموريس» -3- و «والدوك» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصميم گرفته كنفرانس بين المللي مركب از نمايندگان تام الاختيار دولتها براي اين منظور تشكيل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهاي 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمايندگان صد و ده كشور و ناظران چندين سازمان تخصصي بين المللي و چند سازمان بين الدولي، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات تصويب شد و از تاريخ 23 مه 1969 براي امضاء و الحاق كشورها مكتوب ميباشد. دولت ايران در همان تاريخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسيون به تصويب قوة مقننه نرسيده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومي سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند كه از اين تعدا فقط بيست و يك دولت آن را تصويب نمودهاند. البته به موجب ماده 84 آن، از تاريخ 27 ژانوية 1980، كه يك ماه پس از تسليم سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق است، كنوانسيون قوت قانوني دارد.
كنوانسيون 1969 وين كه ميان حقوقدانان غربي به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بين الملل از اهميّت فوقالعادهاي برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده و يك ضميمه و چندين اعلاميّه و قطعنامة تكميلي ميباشد. در چهارچوب ترتيبات كنوانسيون، اساسي ترين موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن يادآور چند اصل كلّي حقوق بين الملل مانند اصل رضايت آزادانة دولتها، اصل حسن نيّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوي حقوق ملّتها است و در عين حال، احترام به قواعد عرفيِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسيون مورد تأييد قرار داده است.
كنوانسيون پس از تعريف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگي انعقاد و اجراي معاهدات ميپردازد. مهمترين مسئله در اين «حقّ شرط» -6- ميباشد كه بموجب آن دولته ميتوانند هنگام امضاء، تصويب، قبول، تأييد يا عضويت در يك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتيبات آن مقيّد و مشروط و مانند سازند (ماده 19). از اين لحاظ ميتوان گفت كه كنوانسيون اصل حاكميّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشيده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفكيك حقوق بین الملل از حقوق داخلي (ماده 46)، قواعد تفسير معاهدات (ماده 31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتي كليدي در چندين ماده بكار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد ديگري هستند كه همچون حقّ شرط، آزادي اردة دول متعاهد را تأييد ميكنند. در بخشهاي بعدي به بيان چگونگي اجرا و تفسير معاهدات پرداخته و مسائل تصحيح و تغيير، ابطال، الغاء و تعليق اجرائي معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموري چون اخطار، ابلاغ، تصحيح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. ليكن آنچه به لحاظ حقوقي بيش از همه اهميّت دارد و مسئلة رعايت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بين المللي (ماده 72) هستند كه در معاهدة مذكور پيشبيني شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضاي كنوانسيون 1969 وين مورد توجه و بحث و جدلهاي فراوان حقوقدانان واقع گرديده است. ماده 53 ميگويد: «هر معاهده اي كه در زمان انعقاد ب تعارض با يك قاعدة آمرة حقوق عامّ ب
2
ین الملل باشد، كان لم يكن فرض خواهد شد. بموجب ترتيبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهاي است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گرديده و به عنوان قاعدهاي كه مطلقاً استثناء پذير نبوده و تنها بوسيلة قاعدة ديگر حقوق عامّ بین الملل كه داراي همان ويژگي باشد قابل تغيير است، به رسميّت شناخته شده است.»
گرچه ماده 4 كنوانسيون ترتيبات آن را تنها قابل تسرّي به معاهداتي ميداند كه پس از قابليّت اجراي اين كنوانسيون منعقد شده باشند، اما در عين حال نظر به مضمون مائة 64 بايد گفت تضمين كافي براي ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل اين امر را تشديد ميكند. شايد بتوان گفت كه نويسندگان عهدنامة وين با تشريح اين ماده اقدام به اخلاقي كرده و از اصول «حقوق طبيعي» به عنوان مبناي فلسفي و مذهبي حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اينكه صرف پذيرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علي رغم محدوديتهايش در كنوانسيون، جنبههاي ديگر آن تقويت كرده و نيز پيشبيني نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهاي مثبت كميسيون حقوق بین الملل در تنظيم كنوانسيون وين محسوب ميگردد. بموجب ماده 66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا يا تفسير موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد ميتواند بموجب دادخواست موضوع را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع نمايد، مگر آنكه همان ماده اختلافات ناشي از ديگر موادّ بخش پبجم كنوانسيون را به روش سازش كه در ضميمة آن پيش بيني شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده 66 اشكالاتي را دربر دارد:
الف. حلّ و فصل اختلافات ناشي از اجراي موادّ عهدنامه، سواي بخش پنجم، كاملاً مسكوت گذاشته شده است.
ب. رسيدگي قضائيِ ديوان بين المللي دادگستري نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلكه در اين خصوص هم روش پيشبيني شده آسيب پذير بوده و بستگي به قول طرفهاي ديگر دعوي خواهد داشت.
ج. روش سازش كه در ضميمة عهدنامة پيشبيني شده است اشكالات عديده دارد:
- براي دبيركلّ سازمان ملل نقشي آنقدر مهمّ قائل شد ه كه از اختيارات وي در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة كوششهاي سازش دهنده كه شرط اساسي موفقيّت اوست، رعايت شده كه گزارش كميسيون مربوط به دبيركلّ تسليم گردد.
- ليست دائمي «سازش دهندگان» صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حاليكه در مواردي علماي تاريخ، اقتصاد و سياست بيشتر ميتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش كميسيون سازش و توصيه هاي آن از حمايت اجرا برخوردار نيست.
عليرغم ابهاماتي كه در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشكالاتي كه بر روشهاي حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسير معاهده مترتّب ميباشد، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات اهمّيّت فوق العادة خود را به عنوان يك سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ كرده است. باري، كنوانسيون 1986 وين در خصوص «معاهدات منعقده بين دولتها و سازمان بين المللي» كه اخيراً تنظيم و براي امضاء افتتاح شده، سعي كرده است از اين اشكلات و ابهامات عاري باشد، كه خود مستلزم بررسي و توضيح مستقلّ خواهد بود.