دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند

دسته بندي : انسانی » اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

1
‏دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند؟
‏
‏استراتژي‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏توليد‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ ‏كننده
‏دولت‏ ‏در‏ ‏بعضي‏ ‏مواقع‏ ‏براي‏ ‏جلوگيري‏ ‏از‏ ‏نوسان‏ ‏متغيرهاي‏ ‏اصلي‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏اجراي‏ ‏سياست‏ ‏هاي‏ ‏تنظيمي‏ ‏مي‏ ‏نمايد‏. ‏دركشورهاي‏ ‏درحال‏ ‏توسعه‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏ايران،‏ ‏اين‏ ‏عدم‏ ‏تعادلها‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بالطبع‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏براي‏ ‏برقراري‏ ‏تعادل‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا‏ ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏قيمتها‏ ‏نيز‏ ‏بيشتر‏ ‏مي‏ ‏باشد‏. ‏از‏ ‏اين‏ ‏روبحث‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏سياست‏ ‏هاي‏ ‏اعمال‏ ‏شده‏ ‏درجهت‏ ‏توازن‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏تامين‏ ‏منابع‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏تبع‏ ‏آن‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏دراين‏ ‏كشورها‏ ‏از‏ ‏اهميت‏ ‏ويژه‏ ‏اي‏ ‏برخوردار‏ ‏است‏.
‏ ‏مفهوم‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏:
2
‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏مجموعه‏ ‏اي‏ ‏از‏ ‏مقررات،‏ ‏سياستها‏ ‏و‏ ‏استراتژيهايي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏جهت‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏توليدكنندگان‏ (‏عاملين‏ ‏اصلي‏ ‏بازار‏) ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏ابزار‏ ‏مناسب‏ ‏اقتصادي‏ ‏بين‏ ‏متغيرهاي‏ ‏اصلي‏ ‏بازار‏ (‏قيمت‏ ‏و‏ ‏مقدار‏) ‏اعمال‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏براي‏ ‏اين‏ ‏منظور‏ ‏تغييراتي‏ ‏درعوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏توابع‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا‏ ‏ايجاد‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏بنابر‏ ‏اين‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏از‏ ‏تعريف‏ ‏گسترده‏ ‏اي‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏روشهاي‏ ‏متعددي‏ ‏قابل‏ ‏انجام‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏به‏ ‏نظر‏ ‏برخي‏ ‏از‏ ‏كارشناسان‏ ‏اقتصاد،‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏معناي‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏طريق‏ ‏ابزارهاي‏ ‏غيرقيمتي‏ ‏مثل‏ ‏سهميه‏ ‏بندي،‏ ‏كنترل‏ ‏هاي‏ ‏انحصاري،‏ ‏اطلاعات‏ ‏مورد‏ ‏نياز‏ ‏جهت‏ ‏آگاهي‏ ‏مشتريان‏ (‏مثل‏ ‏برچسب‏ ‏قيمت‏) ‏و‏ ‏استانداردهاي‏ ‏كيفي‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏مجموع‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏شامل‏ ‏ايجاد‏ ‏تعادل‏ ‏يا‏ ‏كنترل‏ ‏مقدار‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا،‏ ‏قيمت‏ ‏گذاري،‏ ‏حفظ‏ ‏يا‏ ‏تثبيت‏ ‏درآمد‏ ‏توليدكنندگان،‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏تجارت‏ ‏محصولات‏ ‏مي‏ ‏باشد‏.
‏ ‏تاكيد‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏بحث‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار،‏ ‏ابتدا‏ ‏بررسي‏ ‏سياستهاي‏ ‏كلان‏ (‏شامل‏ ‏سياستهاي‏ ‏پولي‏ ‏و‏ ‏مالي‏) ‏كه‏ ‏رفتار‏ ‏متغيرهاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏كلان‏ ‏كشور‏ ‏تحت‏ ‏تاثيرقرار‏ ‏مي‏ ‏دهند‏ ‏اجتناب‏ ‏ناپذير‏ ‏است‏.
‏ ‏سياستهاي‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏داراي‏ ‏دامنه‏ ‏متنوعي‏ ‏است‏. ‏ولي‏ ‏بطور‏ ‏كلي‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دسته‏ ‏سياستهاي‏ ‏داخلي‏ ‏و‏ ‏مرزي‏ ‏تقسيم‏ ‏نمود‏.
‏
‏ ‏سياستهاي‏ ‏داخلي‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏شامل‏:
‏ 1-‏سياستهاي‏ ‏كنترل‏ ‏عرضه
‏ ‏براساس‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏زماني‏ ‏كه‏ ‏عرضه‏ ‏محصول‏ ‏افزايش‏ ‏پيدا‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏دولت‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏خريدار‏ ‏وارد‏ ‏بازار‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏خريد‏ ‏محصول‏ ‏مي‏ ‏نمايد‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏ذخيره‏ ‏احتياطي‏ ‏نيز‏
3
‏مي‏ ‏گويند‏. ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نمونه‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏كشور‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏از‏ ‏خريد‏ ‏شكر‏ ‏كارخانجات،‏ ‏يا‏ ‏خريد‏ ‏برخي‏ ‏محصولات‏ ‏كشاورزي‏ ‏نام‏ ‏برد‏.
‏ 2- ‏سياست‏ ‏قيمتي
‏ ‏سياستهاي‏ ‏قيمتي‏ ‏عموماً‏ ‏به‏ ‏كالاهاي‏ ‏خاص‏ ‏اختصاص‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏موارد‏ ‏براي‏ ‏تاثيرگذاري‏ ‏يا‏ ‏ثبات‏ ‏قيمتها‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرارمي‏ ‏گيرند‏. ‏اين‏ ‏شيوه‏ ‏حمايت‏ ‏در‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏كشورها‏ ‏براي‏ ‏تسلط‏ ‏دولت‏ ‏برساختار‏ ‏بازار‏ ‏محصول‏ ‏يا‏ ‏محصولات‏ ‏موردنظر‏ ‏به‏ ‏كار‏ ‏مي‏ ‏رود‏ ‏و‏ ‏موفقيت‏ ‏سياست‏ ‏قيمت‏ ‏گذاري،‏ ‏به‏ ‏تشخيص‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏ميزان‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏قيمت،‏ ‏منابع‏ ‏مالي‏ ‏كافي‏ ‏براي‏ ‏مداخله،‏ ‏ظرفيت‏ ‏ذخيره‏ ‏سازي‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏كاربستگي‏ ‏دارد‏. ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏شكل‏ ‏اعمال‏ ‏قيمت‏ ‏تضميني،‏ ‏قيمت‏ ‏حداقل‏ (‏قيمت‏ ‏كف‏) ‏و‏ ‏قيمت‏ ‏حداكثر‏ (‏قيمت‏ ‏تثبيتي‏) ‏مي‏ ‏باشند‏. ‏به‏ ‏طور‏ ‏كلي‏ ‏سياست‏ ‏قيمت‏ ‏گذاري‏ ‏با‏ ‏هدف‏ ‏حفظ‏ ‏و‏ ‏افزايش‏ ‏محصول‏ ‏توليدي،‏ ‏ايجاد‏ ‏ثبات‏ ‏در‏ ‏قيمت‏ ‏بازار،‏ ‏ايجاد‏ ‏و‏ ‏حفظ‏ ‏درآمد‏ ‏قابل‏ ‏قبول‏ ‏براي‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏و‏ ‏عرضه‏ ‏مناسب‏ ‏كالاها‏ ‏براي‏ ‏حفظ‏ ‏رفاه‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏اجرا‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏روشهاي‏ ‏تثبيت‏ ‏قيمت‏ ‏به‏ ‏شرايط‏ ‏بازار‏ ‏بستگي‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏دربرگيرنده‏ ‏سه‏ ‏روش‏ ‏كلي‏: ‏تثبيت‏ ‏قيمت‏ ‏از‏ ‏راه‏ ‏كنترل‏ ‏عرضه‏ ‏محصول،‏ ‏تثبيت‏ ‏قيمت‏ ‏محصول‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏پرداخت‏ ‏يارانه‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏دريافت‏ ‏ماليات‏ ‏و‏ ‏تثبيت‏ ‏قيمت‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏سياست‏ ‏پرداخت‏ ‏جبراني‏ ‏مي‏ ‏باشد‏.
‏ ‏بكارگيري‏ ‏سياست‏ ‏قيمتي‏ ‏درايران‏ ‏درمورد‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏اقلام‏ ‏اساسي‏ ‏و‏ ‏ضروري‏ ‏كه‏ ‏دولت‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏ضرورت‏ ‏مي‏ ‏داند‏ ‏بوسيله‏ ‏وزارت‏ ‏بازرگاني‏ (‏سازمان‏ ‏حمايت‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏توليدكنندگان‏) ‏اعمال‏ ‏مي‏ ‏گردد‏.
‏ 3-‏پرداخت‏ ‏يارانه
‏ ‏مطابق‏ ‏اين‏ ‏سياست،‏ ‏دولت‏ ‏ما‏ ‏به‏ ‏التفاوت‏ ‏قيمت‏ ‏تعيين‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏قيمت‏ ‏دريافتي‏ ‏توسط‏ ‏توليدكننده‏ ‏را‏ ‏پرداخت‏ ‏مي‏ ‏نمايد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏تغيير‏ ‏قيمتهاي‏ ‏بازاري‏ ‏پرداخت‏ ‏جبراني‏ ‏نيز‏ ‏كم‏ ‏يا‏ ‏زياد‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏.
4
‏ 4-‏سياست‏ ‏صندوق‏ ‏تثبيت‏ ‏قيمت
‏ ‏براساس‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏دولت‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زيان‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏را‏ ‏زماني‏ ‏كه‏ ‏قيمت‏ ‏بازار‏ ‏قيمت‏ ‏هدف‏ ‏كمتر‏ ‏باشد‏ ‏ازمحل‏ ‏وجوهي‏ ‏كه‏ ‏قبلاً‏ ‏توسط‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏ذخيره‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏پرداخت‏ ‏مي‏ ‏نمايد‏. ‏دراين‏ ‏سياست‏ ‏زماني‏ ‏كه‏ ‏قيمت‏ ‏دريافتي‏ ‏كشاورزان‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏قيمت‏ ‏هدف‏ ‏باشد،‏ ‏كشاورزان‏ ‏بايد‏ ‏درصدي‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏قيمت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏واريز‏ ‏نمايند‏. ‏دولت‏ ‏نيز‏ ‏سالانه‏ ‏رقمي‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏صندوق‏ ‏كمك‏ ‏خواهد‏ ‏كرد‏. ‏درسالي‏ ‏كه‏ ‏قيمت‏ ‏دريافتي‏ ‏كشاورز‏ ‏از‏ ‏قيمت‏ ‏هدف‏ ‏كمتر‏ ‏باشد،‏ ‏كشاورزان‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏كمكي‏ ‏نخواهند‏ ‏كرد‏ ‏و‏ ‏دولت‏ ‏ضمن‏ ‏كمك‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏به‏ ‏كشاورزان‏ ‏اجازه‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏صندوق‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏به‏ ‏ميزان‏ ‏مشخصي‏ ‏برداشت‏ ‏نمايند‏. ‏اين‏ ‏امر‏ ‏موجب‏ ‏خواهد‏ ‏شد،‏ ‏كه‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زيان‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏درسالهايي‏ ‏كه‏ ‏قيمت‏ ‏ها‏ ‏دچارنوسان‏ ‏مي‏ ‏شوند،‏ ‏جبران‏ ‏گردد‏. ‏شايان‏ ‏توجه‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏عليرغم‏ ‏موثر‏ ‏بودن‏ ‏و‏ ‏كارآيي‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏و‏ ‏برغم‏ ‏اينكه‏ ‏كشاورزان‏ ‏كشور‏ ‏هرساله‏ ‏نوسانات‏ ‏شديد‏ ‏قيمتي‏ ‏محصولات‏ ‏توليدي‏ ‏مي‏ ‏باشند‏ ‏كه‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زيان‏ ‏هنگفتي‏ ‏را‏ ‏متحمل‏ ‏مي‏ ‏شوند‏. ‏از‏ ‏بكارگيري‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏گزارشي‏ ‏منتشر‏ ‏نشده‏ ‏است‏.
‏ 5- ‏يارانه‏ ‏مصرف‏ ‏كننده
‏ ‏يارانه‏ ‏مصرفي‏ ‏شامل‏ ‏پرداخت‏ ‏هايي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏جهت‏ ‏ايجاد‏ ‏و‏ ‏تعديل‏ ‏در‏ ‏توزيع‏ ‏درآمدها،‏ ‏تعديل‏ ‏آثار‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏فشار‏ ‏بازار،‏ ‏تصحيح‏ ‏الگوي‏ ‏مصرف‏ ‏كشور‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏تشويق‏ ‏مصرف‏ ‏كالاهاي‏ ‏توليد‏ ‏داخل‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏پرداخت‏ ‏مي‏ ‏گردد‏. ‏پرداخت‏ ‏مابه‏ ‏التفاوت‏ ‏قيمت‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏كالاهاي‏ ‏اساسي‏ ‏و‏ ‏ضروري‏ ‏مورد‏ ‏نياز‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏جبران‏ ‏زيان‏ ‏كرد‏ ‏كالاهاي‏ ‏مورد‏ ‏حمايت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏گروه‏ ‏قرار‏ ‏دارند‏.
‏ 6- ‏يارانه‏ ‏توليد
‏ ‏همان‏ ‏طوري‏ ‏كه‏ ‏بيان‏ ‏شد‏ ‏يكي‏ ‏از‏ ‏مواردي‏ ‏كه‏ ‏دولت‏ ‏ها‏ ‏براي‏ ‏آن‏ ‏يارانه‏ ‏پرداخت‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ ‏زماني‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏فايده‏ ‏خارجي‏ (‏تاثير‏ ‏مثبت‏) ‏كالاهايي‏ ‏كه‏ ‏بخش‏ ‏خصوصي‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏توليد‏ ‏مي‏ ‏كند،

دسته بندی: انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 4670 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 7

حجم فایل:24 کیلوبایت

قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دریافت فایل

فایل ورد تحریم های اقتصادی

عدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی غرب علیه ایران آغاز گشته است. تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های متعاقب آن چه خواهد بود؟ اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی بطور کل، تحریم

قیمت : 5,000 تومان

خرید مطمئن

دسته بندی

آخرین محصولات

آمار فروشگاه

دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند