تعاون در اقتصاد
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 40 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه:
پس از انقلاب صنعتي و شكلگيري اقتصاد بازار و يا به تعبيري اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي انديشمنداني نيز به تئوريزه كردن نظام بازار و قوانين حاكم بر عرضه و تقاضا پرداختند كه مباني نظري و چارچوب نظري مكتبهايي چون كلاسيك و نئوكلاسيك را فراهم ساختند. در چارچوب اين پارادايم دولتها از دخالت در امور اقتصادي منع شدند زيرا كه در اين «الگوي مادر» دولت تاجر خوبي تلقي نميگشت و وجودش با تعبير«بد و ضروري» توجيه ميشد، آزادي عبور و آزادي جريان (بگذار بگذرد و بگذار جريان يابد) از جمله گزارههاي بسترساز براي روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئي آدام اسميت يا مكانيسم خود مصحح او از جمله تئوريپردازهايي بود كه تمامي فرايندهاي اقتصادي را به قانون «تار عنكبوتي عرضه و تقاضا» احاله مي‌كرد و يا قانون ظروف مرتبطه انديمشندي چون ژان باتيستسه نيز توجيهگر اين وضعيت بود و ديگراني چند، كه براي جلوگيري از اطاله كلام به همين ميزان بسنده ميشود و از نظرات آنها چشمپوشي ميگردد. اين تئوريپردازيها و انديشههاي اقتصادي كه در ليبراليسم اقتصادي يا مكتب كلاسيكها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتواني نشان داد و منجر به نگرشهاي جديد از جمله شكلگيري اقتصاد بخش تعاون شد براي روشن شدن بحث مختصري به اين سه حوزه ناكارآمدي در انديشه
هاي انديشمندان كلاسيك ميپردازيم. اين سه عرصه عبارت بودند از:
اتلاف و نابودي منابع طبيعي كه با گسترش انديشه ليبراليسم اقتصادي و عملياتي شدن آنها به طور شديد و فزاينده لطمه جبرانناپذيري بر منابع طبيعي وارد كرد.
2. اين انديشه زماني كه در هستي اجتماعي واقعيت يافت و در كارگاهها و كارخانهها به اجرا درآمد شديداً به عامل استثمار و بهرهكشي از نيروي كار تبديل شد و روز به روز به دشواريهاي زندگي كارگران و شرايط بد زيستي و مادون انساني آنها دامن زد.
دست نامريي آدام اسميت و يا قانون بازار و مكانيزم خود مصحح هرگز نتوانست در شكلگيري انحصارات و شبه انحصارات كه با تباني و همدستي بنگاههاي اقتصادي بر جامعه و قدرت خريد نيروهاي كار آثار منفي ميگذاشت مؤثر واقع شود. به طوري كه انسان دوستان و انديشمنداني كه بر انساني كردن اقتصاد باور داشتند اين برهه از تاريخ زندگي انسان و كارگران را از سياهترين دورههاي زندگي بشر نام بردهاند.
تعاونيهاي رسمي يا اقتصاد بخش تعاون زاييده وضعيت پيش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انساني بعد از انقلاب صنعتي بود و راهي مياني و وسط بود كه در بادي امر از طريق تعاونيهاي مصرف و تأمين نيازمنديها از منابع اصلي توليد و امكان و توانايي بهبود اثربخش در سبد هزينههاي خانوار كارگران را از طريق اصلاح «ضريب اٍنگل» (Engel Coefficient) (كه نشاندهنده درصدي از درآمد كه صرف تأمين مواد غذايي خانواده ميشود) واقعيت ميبخشيد و با افزودن بر توان حداقل قدرت خريد نيروي كار بدون وارد شدن در ساز و كارهاي پولي و مالي، اثربخشي و كارايي خود را در عمل به اثبات رسانيد. تعاونيهاي مصرف در مرز گستري (Boundary Spanning) وارد حوزههاي توليدي، اعتباري، مسكن و خدمات شدند آنگونه كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چون هند و مصر و .... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشي ديگر از كشورهاي جنوبگان از جمله ايران به مثابه اصليترين ابزار و وسايل و الزامات توسعه به كار گرفته شدند كه در اين مقاله به آنها ميپردازيم.
براي شفافيت بيشتر موضوع و نقش تعاونيها و يا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و يا به مثابه اصلي
ترين و مؤثرترين الزامات و ابزارها و وسايل توسعه ذكر اين موضوع را نيز ضروري ميدانم كه به عرض حضّار محترم برسانم كه اقتصاد بخش تعاون بر پايه چهار اصل اساسي استوار است كه وجود اين اصول مايههاي اثربخشي و توسعهآفريني تعاونيها را رقم ميرند ضمن اينكه اين چهار سازه در رابطهاي بهمافزايي "Synergy" به تقويت كارآيي يكديگر نه براساس رابطهاي عددي و تواني بلكه بر پايه لگاريتمي اقدام مي‌كنند كه عبارتند از:
1. اصل انضباط ارادي و اختياري و درونزا
2. اصل فداكاري به نفع ديگران (ارجحيت و تقدم نفع اجتماعي بر منافع فردي)
3. اصل ثبات در راهبردها با پذيرش سپهر جهاني ناشناخته (chaos Theory) تئوري آشوب يا اثر پروانهاي كه بيانگر تغييرات سريع و شتابنده در ساختها، كاركردها و الگوهاي سازماني است.
4. اصل نوع دوستي و همگامي حسّي، عاطفي و عقلي در زمينههاي اقتصادي، فرهنگي، تربيتي و بهداشتي با مجموعه هستي اجتماعي جامعه.