تحقیق تجارت الکترونیک دنیای امروز
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تجارت الكترونيكي در جهان امروز
مقدمه
بسياري از اقتصاددانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول, تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر, شركتها با يكديگر افراد و با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.
تجارت الكترونيكي,به دليل سرعت, كارايي, كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
در اين مقاله نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي, روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن. سپس مروري خواهيم داشت به تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آنها. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است.
1- تجارت الكترونيكي چيست؟
براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده است كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده ترين شكل, مي‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي“ تعريف نمودم كميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است:
” تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها, شامل متن, صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات, تحويل فوري مطالب ديجيتال, انتقال الكترونيكي وجوه, مبادله الكترونيكي سهام, بارنامه الكترونيكي, طرحهاي تجاري, طراحي و مهندسي مشترك, منبع يابي, خريدهاي دولتي, بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي‌گيرد.
وزارت صنايع و تجارت بين المللي ژاپن گفته است:
” تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي‌گرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه, محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات, آگهي, مذاكرات, قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است“.
از مجموعه تعاريف ارايه شده مي‌توان نتيجه گيري نمود كه زمينه‌هاي كاربرد تجارت الكترونيكي بسيار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز تجوه داشت.
2-حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
ارزش مبادلات الكترونيكي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افرايش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش اين
شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است, لكن در كليه پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت
الكترونيكي در سالهاي آينده با رشد فزاينده‌اي رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاء OECD) ايالات متحده
آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با
ايالات متحده است.
در سال 1999 حجم مبادلات الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار
بوده است.
در حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الكترونيكي سهم فزاينده‌اي را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهاي موجود حاكي از آن
است كه تا سال 2003, بين 10 تا 25 درصد از تجارت از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت. يعني, حتي با فرض بسيار محافظه
كارانه 13000 ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات كالايي جهان در سال 2003 (اين رقم در سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار
بوده است), به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست كشورهاي عربي قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار مي‌رسد. كشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكي ساير كشورهاي عربي جمعا 2/1 ميليارد دلار است. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر, حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد.
در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گرديد لكن قوانين و زيرساختهاي مورد نياز براي انجام اين امر تا سال 1998 فراهم گرديد. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله گردد.
در جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي انجام گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه, اوضاع و احوال كسب و كار, پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان, وجود قوانين و مقررات مناسب, فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الكترونيكي, و زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين كننده گسترش تجارت الكترونيكي در كشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسي آمريكا و استراليا در رده‌هاي اول و دوم, كشورهاي اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي, عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.
پيش بيني عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در سال 2001 در منتخبي از كشورهاي آسيايي به صورت جدول زير پيش بيني شده است.
جدول (1) ـ برآورد عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در منتخبي از كشورهاي آسيا
مالزي
1000 ميليون دلار
سنگاپور
800 ميليون دلار
تايلند
200 ميليون دلار
اندونزي
كمتر از 200 ميليون دلار
فيليپين
كمتر از 200 ميليون دلار
گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهاي در
حال توسعه بايد سريعا در استراتژيها و سياستهاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند. عمده‌ترين دلايل قابل
طرح در اين زمينه به شرح زير است:
3-1- در صورت عدم بكارگيري تجارت الكترونيكي, موقعيت رقابتي كشورهاي در حال توسعه به ميزان صرفه جويي حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونيكي, تضعيف خواهد گرديد.
3-2- عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي همچنين به معناي كندي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني است.
3-3- با گسترش اين شيوه از مبادلات در كشورهاي پيشرفته, شيوه‌هاي كاغذي قبلي منسوخ گرديده و در عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روشهاي سنتي از ميان خواهد رفت كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد بود.
گذشته از عوامل فوق, گسترش تكنولوژي اطلاعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رشد توليد در كشورها ايفا مي‌نمايد.
مجموعه اين عوامل باعث گرديده كه كشورهاي مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و تنظيم سياستهايي در زمينه تجارت الكترونيكي و تسهيل و تقويت آن اقدام نمايند كه در بخش بعد مرروي بر اين سياستها و رويكردها خواهيم داشت.
تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
اتحاديه اروپايي
در آوريل 1977 كميسيون اروپايي سياستهاي مربوط به تجارت الكترونيكي را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتكاري اروپايي در تجارت الكترونيكي “ منتشر ساخت. هدف از سياستهاي مذكور در اين گزارش رشد سريع تجارت الكترونيكي در اروپا, ارايه چارچوبي براي اقدامات آتي در زمينه تجارت الكترونيكي و افزايش آگاهي و تشويق تبادل نظر بين طرفهاي ذينفع در مسئله عنوان گرديد. پيشنهاد اجرايي مذكور در اين سند به اموري نظير دسترسي به بازارهاي جهاني, مقولات حقوقي و تنظيمي و ايجاد محيط مناسب براي انجام تجارت الكترونيكي مربوط مي‌شد. در اين سند تلاش گرديده است تا موضع واحد اروپا در زمينه اجماع جهاني براي ايجاد شرايط لازم براي انجام تجارت الكترونيكي از طريق مذاكرات بين المللي تعيين گردد. هدف كميسيون اروپايي آن بود كه چارچوب مذكور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.