تحقیق بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تعامل مناسب بورس و حرفه حسابداري
اينجا جزء ديگري از حرفه حسابداري كه همان حسابرسي مستقل است، وارد مي‌شود، گفته مي‌شود كه صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده ادعاهاي مديريت است.
اين ادعاها بايد از سوي شخص حرفه‌اي مستقل حسابرسي شود. بنابراين هر شركتي كه مي‌خواهد مجوز بگيرد، بايد حسابرس مستقل داشته باشد.
با توجه به اينكه بيشتر شركت‌هايي كه وارد بورس خواهند شد، داراي حسابرس مستقل هستند، در كوتاه‌مدت تعداد شركت‌هاي مورد رسيدگي حسابرسان افزايش نمي‌يابد، اما حجم كار حسابرسان به دلايل ديگري افزايش مي‌يابد.
براي مثال اگر شركت‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 واگذار شوند، بايد اطلاعات بيشتري مانند اطلاعات مالي پيش‌بيني شده به بورس ارائه كنند و در نتيجه رسيدگي به اين اطلاعات باعث افزايش حجم كار حسابرسان مي‌شود.
اما با حضور بيشتر بخش خصوصي نظارت شده در آينده تعداد كار حسابرسان نيز افزايش مي‌يابد.
يكي از مهم‌ترين آثار توسعه بورس اوراق بهادار براي رشد حرفه حسابداري، نياز به وجود موسسه‌هاي حسابرسي بزرگ، مستقل و با صلاحيت است.
نخستين خصوصيت حرفه‌اي يك حسابرس كه بر كيفيت كار وي اثر دارد، استقلال وي است.
اگر عنصر استقلال از حسابرس گرفته شود، كار حسابرسي وي هيچ ارزشي ندارد.
توسعه بورس خودبه‌خود مستلزم وجود موسسات حسابرسي بزرگ، مستقل و داراي نظام كنترل كيفيت مناسب است.
از سوي ديگر، حسابرسان براي حفظ كيفيت كار خود نياز به ساختار نيروي انساني مناسب دارند. تحمل هزينه ساختار نيروي انساني مناسب در موسسات كوچك مشكل است. بنابراين حرفه حسابداري بهتر است، براي هماهنگي با نيازهاي بورس اوراق بهادار و حفظ استقلال و كيفيت كار حسابرسي، به سمت ايجاد موسسات حسابرسي با اندازه بزرگ‌تر حركت كند. اما بايد مواظب انحصار هم بود كه البته فعلا خطر آن ناچيز است.
حرفه حسابداري براي رشد خود به موسسه‌هاي حسابرسي بزرگ نياز دارد. در حال حاضر بخش زيادي از تحقيقات معتبر حرفه حسابداري از سوي موسسه‌هاي حسابرسي بزرگ انجام مي‌شود. اين موسسه‌ها به‌دليل توان مالي بالا پابه‌پاي واحدهاي اقتصادي در حركتند و خدمات گوناگوني را ارائه مي‌كنند. موسسه‌هاي بزرگ به يك مشتري وابسته نيستند و توان بالاتري براي حفظ استقلال دارند. موسسه‌هاي بزرگ تقريبا در مورد پيش‌نويس تمام استانداردهاي بين‌المللي حسابداري نظر مي‌دهند. اينها نشان توان حرفه‌اي بالاي اين موسسه‌ها است.
اما بزرگ بودن به تنهايي كافي نيست و بايد نظارت كافي و مكانيزم لازم براي حفظ كيفيت كار نيز وجود داشته باشد. موسسه‌هاي حسابرسي بسيار حساسند و اشتباه يا تقلب يك مدير مي‌تواند بنيان يك موسسه بزرگ را ويران كند.
افراط در بزرگ‌كردن موسسه‌ها هم البته مشكل‌زا است. كمااينكه در غرب چهار موسسه بزرگ نوعي انحصار را ايجاد كرده‌اند. لذا ما بايد به تعداد كافي موسسه بزرگ حسابرسي داشته باشيم تا بتوانيم در آينده پاسخگوي نيازهاي روبه‌رشد بورس اوراق بهادار باشيم.
خلاصه كلام اينكه، رشد بورس اوراق بهادار در نهايت تقاضا براي خدمات حسابداري و حسابرسي را افزايش مي‌دهد و اين خود مي‌تواند، پشتوانه رشد پايدار حرفه قرار گيرد.
اما از سوي ديگر حرفه حسابداري هم بايد خدمات با كيفيت مناسب و منطبق با اصول و ضوابط حرفه‌اي ارائه كند: در اين راستا همفكري و همكاري بورس اوراق بهادار و حرفه حسابداري مي‌تواند به راهكارهاي مناسبي براي توسعه پايدار بازار اوراق بهادار و همين‌طور حرفه حسابداري و سرانجام حفظ منافع عمومي جامعه منتج شود. بورس و حرفه حسابداري لازم و ملزوم يكديگرند و به همين دليل هم نيازمند تعامل مناسب هستند.
ساختار وضع و تدوين استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی در ايران
همزمان با تحولات گسترده در مجامع حرفهای در جهان و ايجاد مراجع حرفهای حسابداری و حسابرسی بينالمللی، همواره دغدغه وجود استانداردهای حسابداری و حسابرسی و وجود مرجعی برای تدوين استانداردها در ايران وجود داشته است.
پيروزی انقلاب اسلامي‌در بهمن ماه 1357 منجر به مصادره شرکتهای متعلق به برخی سرمايه داران، ملی کردن تعدادی از صنايع و واحدهای اقتصادی و انتخاب مديران دولتی برای تعدادی از اين واحدها شد و کنترل و مالکيت بخش عمومي برتعداد زيادی از شرکتها و واحدها
ی اقتصادی به ايجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره‌كننده انجاميد و تشکيل موسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکتها و ساير واحدهای اقتصادی ملی يا مصادره شده را عهده‌دار شوند.
تشکيل موسسه حسابرسی صنايع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسی شاهد در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از اين نياز بود. در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومي‌مطرح شد و قانون تشکيل سازمان حسابرسی به تصويب رسيد.
با تصويب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، موسسات حسابرسی موجود بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکيل شد.
تصويب اساسنامه سازمانی حسابرسی در سال 1366، فرصت مغتنميبرای تصويب قانون و مقررات در زمينه حسابرسی در ايران بود و همين مهم، توجه تدوين‌کنندگان اساسنامه سازمان حسابرسی را به موضوع تدوين استانداردها جلب کرد و اين انديشه را به وجود آورد که نظر به فقدان مراجع حرفهای در کشور در شرايط حاضر که اساسنامه يک موسسه حسابرسی دولتی در حال تدوين است، وظايف مربوط به تدوين استانداردهای ملی در آن گنجانده شود؛ بنابراين براساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظيفه تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به اين سازمان محول شد. همچنين براساس بند ز ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور انتخاب و گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی که در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف اين سازمان رعايت نشده باشد، در هيچ‌يک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.
سازمان حسابرسی برای انجام اين وظيفه مهم در زمينه استانداردهای حسابداری تاکنون اقدامات قابلتوجهی انجام داده است و در‌حال‌حاضر، مجموعه استانداردهای ملی حسابداری تدوين شده توسط اين سازمان، بالغ بر 28 استاندارد حسابداری است که در قالب نشريه شماره 160 سازمان حسابرسی در اختيار همگان قرار دارد.
نقش جامعه حسابداران رسمي‌ايران در تدوين استانداردهای ملی حسابداری
طبق بند ب ماده 2 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي‌ايران، هدف از تشکيل جامعه عبارت است از تنظيم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفهای برکار حسابداران رسمي‌از طريق بهبود و گسترش خدمات حرفهای از طريق کمک در تهيه، تدوين اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آيين نامه رفتار حرفهای است؛ اما از آنجايي که طبق بند 4 تبصره 2 ماده واحده قانون تشکيل سازمان حسابرسی مصوب 8/10/1362 تدوين اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی در شمار وظايف سازمان حسابرسی آمده و اين سازمان طبق بند ز ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان مزبور مصوب 17/6/1366 مرجع تخصصی و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور اين سازمان است.
به اين ترتيب، جامعه حسابداران رسمي‌ايران، هيچ‌گونه نقشی در فرآيند تهيه و تدوين استانداردهای حسابداری ندارد و گروه تخصصی استانداردهای حسابداری و حسابرسی مندرج در ماده 14 اساسنامه تنها مي‌تواند در زمينه توضيح نحوه به کارگيری استانداردها فعاليت کند.
منابع و ماخذ:
1 - جامعه حسابداران رسمي‌ايران، 1383، مجموعه قوانين و مقررات جامعه حسابداران رسمي‌ايران، نشريه شماره 1، چاپ چهارم.
2 - هيات تدوين استانداردهای حسابداری، 1376، مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ايران، متن پيشنهادی، سازمان حسابرسی، مرکز تحقيقات حسابداری و حسابرسی، نشريه 113، چاپ اول.
***
بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظهار نظر حسابرسان مستقل
چكيده
هدف از اين مقاله، بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظها رنظر حسابرسان
مستقل است. به منظور آزمون كيفيت اظهار نظر حسابرسان مستقل، شش فرضيه ارائه شده است. ابزار مورد استفاده براي آزمون فرضي ههاي پژوهش، پرسشنامه است و براي آزمودن هر يك از فرضیه ها 6تا 7 پرسش طراحي و بين جامعه آماري توزيع شد.