پاورپوینت تحليل سياستهاي کلي نظام اداري (با کیفیت)
دسته بندي :
علوم پایه »
دانلود پاورپوینت های علمی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 26 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1
تحليل سياستهاي کلي نظام اداري
2
در راستاي سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و عملياتي نمودن آنها، بررسي و تحليل بسترها و زمينه هاي موجود اجراي سياستها و کاستيها و شکافهاي وضعيت موجود با موارد ابلاغي ضروري مي باشد.
3
بيانات معظم له
1- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي. ۲- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني. ۳- بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرشهاي سليقه اي وغيرحرفه اي. ۴- دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران. ۵- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان. ۶- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي. ۷- زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم. ۸- حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها. ۹- توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري. ۱۰- چابک سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز. ۱۱- انعطاف پذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري. ۱۲- توجه به اثربخشي و کارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات کشوري
13- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري. ۱۴- کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز.
4
۱۵- توسعه نظام اداري الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي. ۱۶- دانش بنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي. ۱۷- خدمات رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم. ۱۸- شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح. ۱۹- زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري. ۲۰- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در کليه فعاليت ها. ۲۱- نهادينه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود کنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال. ۲۲- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه. ۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري. ۲۴- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امکانات فرهنگي و بکارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفات. ۲۵- کارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچه سازي اطلاعات. ۲۶- حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.
5
وضعيت قوانين و مقررات موجود
بررسي قوانين و مقررات موجود نشان مي دهد:
در اغلب موارد سياستهاي ابلاغي در قوانين موجود ديده نشده اند مانند موضوع ايجاد تعادل بين کار و زندگي و توجه به استحکام خانواده و يا توجه خاص به استانها و مناطق کمتر توسعه يافته
در مواردي نيز که قانوني مرتبط به تصويب رسيده است، به دليل نداشتن شفافيت و پشتوانه اجرايي کافي به مرحله عملياتي شدن نرسيده اند
يا اصولا به صورت ناقص اجرا گرديده اند مانند آيين نامه اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري که هرچند مرتبط با بند 6 سياستهاي ابلاغي است، ليکن نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق نمايد.