تحقیق اضطرار
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قواعد فقهى «3»
قاعده اضطرار
از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزايى دارد، قاعده «كل حرام مضطر اليه، فهو حلال» مى باشد. اين قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت يافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آيد وتاثير وكارايى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ويژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پيدا نقش اساسى دارد.
اگر چه فقها از اين قاعده با عنوان ياد شده كم تر بحث كرده اند، ولى استحكام وادله فراوان آن از يك سو ونقش كاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى ديگر، ما را واداشت تا اندكى در خصوص آن بحث كنيم. اين نوشته در دو بخش سامان يافته: در بخش اول اهميت وادله اعتبار قاعده است، (بحث كبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهايى كه به استناد اين قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد كاربرد نقش وكارآيى آن روشن خواهد شد.
محورهاى مورد بحث
به منظور بيان انگيزه وهدف از بحث وتحقيق در باره اين قاعده، به برخى از پرسشهايى كه حول آن مطرح است، اشاره مى شود:
1 - در تقسيم بندى قواعد فقهى، جايگاه اين قاعده كجاست؟ آيا از قواعد عامه است يا خاصه، از قواعد منصوصه است ويا از قواعد بر گرفته از كلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جريان دارد، ويا در شبهات حكمى نيز جريان دارد؟
2 - با اين قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ويا ظاهرا، ثمره فقهى اين دو مبنا چيست؟
3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ويا وجوب عملى را كه اضطرار به ترك آن است نيز بر مى دارد؟
4 - مدلول قاعده عزيمت است يا رخصت، ثمره فقهى اين دو نظر در كجا است؟
5 - آيا قاعده اختصاص به احكام اضطرارى دارد، يا موضوعات اضطرارى را نيز فرا مى گيرد؟
6 - ملاك ومعيار اضطرار در مورد قاعده چيست، اضطرار شخصى ويا نوعى؟
قواعد همسو
از آن جا كه قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراك دارند، اگر چه در خصوصيات با هم يكى نيستند.
قواعد فقهى كه در راستاى اين قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:
1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبيح المحظورات، 3. كل ما غلب الله عليه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دين، 6. الضرورة فى كل شى ء الا فى الدماء.
جايگاه قاعده
قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى كرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بيت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جايگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با اين تقسيمات مى باشد از جمله:
1 - به لحاظ گستردگى وفراگير بودن آن در تمامى ابواب فقه ويا در بخشى از ابواب، اين قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آيد، زيرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سياسيات، وجزائيات كاربرد دارد.
2 - به لحاظ جريان در شبهات حكمى وموضوعى اين قاعده در هر دو مورد به كار گرفته مى شود واختصاص به يكى از آن دو ندارد، زيرا ملاك قاعده در هر دو مورد هست.
3 - به لحاظ مدرك، اين قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آيد، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از كلمات فقها)، زيرا در آيات وروايات بر اين قاعده تصريح شده است.
4 - بين اين قاعده وقواعد وادله ديگر نسبت حكومت بر قرار مى باشد.
مدرك قاعده
ادله اى كه ممكن است بر اعتبار وحجيت قاعده دلالت كند، ذيل شش عنوان طرح مى گردد:
الف - كتاب آيه اول:
آيات زيادى در قرآن مجيد هستند كه مى توانند دليل بر اين قاعده باشد، از جمله:
«انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه،
جز اين نيست كه مردار وخون وگوشت خوك وآنچه را كه (هنگام كشتن) نام غير خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است وهر كس (به خوردن اينها) ناچار شود در حالى كه نه ستمكار وسركش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نيست.» سوره «بقره»، آيه 173.
اين روشن است كه آيه در حالت اضطرار، ارتكاب به حرام را جايز شمرده ودر اين صورت حكم حرمت از آن چيز حرام برداشته مى شود، زيرا مفاد دنباله آيه، كبراى كلى است كه تمامى موارد اضطرار را در بر مى گيرد، اگر چه اين كبرا در خود آيه از دو جهت محدود ومقيد شده: الف: غير باغ، ب:
ولا عاد. در روايات وكتاب هاى تفسيرى از اين دو قيد معانى گوناگونى شده است از جمله:
1 - در روايتى از امام صادق (ع) غير باغ به «صيد كردن» وعاد به «دزدى» تفسير شده است.