تحقیق بازده سرمایه گذاری در کشور
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
40
بازده سرمايه گذاري در كشور۱۳۶۹-۷۸
امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليتهاي يك واحد صنعتي ، بازرگاني يا مالي لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوي جذب شوند تا درجهت تقويت آن واحد مورداستفاده قرار گيرند. يكي از اين عوامل سرمايه است كه بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شودتا امكانات لازم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. باتوجه به اينكه بازار سرمايه منبع تامين مالي بلندمدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه نبود بازار سرمايه جامع و كارآمد و كمبود نهادهاي مالي يكي از مهمترين مشكلات در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است .
معمولا سرمايه گذاري با هدف كسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ مي شوند وسرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناكارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است كه مجموعه يا سبدي از داراييهاي قابل سرمايه گذاري رادرنظر بگيرد كه ارزش فعلي سود خود را به حداكثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظوركاهش و ريسك و افزايش بازدهي است . زيرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمايه گذاريهاي كارا مي گردد و تغييرات بازدهي ها را حول بازده موردانتظار به حداقل مي رساند. اين تحليل به ما نشان مي دهد كه انگيزه هاي لازم براي علاقه مند كردن افراد به سرمايه گذاريهاي خاص چگونه به وجود مي آيد.
طي سالهاي اخير عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليدي يكي از مشكلات اصلي كشور بوده به طوري كه باعث روند نزولي رشد اقتصادي كشور طي سالهاي ۱۳۷۵تا ۱۳۷۸ شده و اين نرخ از ۸/۵درصد به ۴/۲ درصد رسيده است . جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در كشور كه يك متغير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريهاست ، پايين بودن نرخ بازده موردانتظار سرمايه گذاري در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصتهاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است كه باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را دركارهاي غيرتوليدي سرمايه گذاري كنند.
براي روشن كردن مساله به بررسي روند سرمايه گذاري در بازار ارز، سكه ، مسكن ،خودرو، بورس و سپرده هاي مدت دار طي دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۸ خواهيم پرداخت . در اين راستا با به دست آوردن شاخص قيمت هريك از
40
متغيرهاي مذكور روند تغييرات وسودآوري را طي دوره موردنظر محاسبه خواهيم كرد.
درخصوص بررسي بازار بورس ، از آنجايي كه شاخص قيمت سهام (TEPIX) و ديگرشاخصهاي خويشاوند آن مانند شاخص مالي و شاخص صنعت در اصل فقط براي سنجش سود ناشي از تغييرات قيمت اوراق سهام طراحي شده و از نمايش روند بازده واقعي اوراق سهام موجود در سبد شاخص يا از نمايان ساختن علت و ماهيت تغييرات قيمت ناتوان است ، به همين دليل معيار مناسبي براي سنجش بازدهي سرمايه گذاري نخواهدبود. از اين رو براي تحليل تغييرات قيمت لازم است از معيارهاي ديگري استفاده شود تا بتواند عوامل تاثيرگذار بر روند قيمت سهام را در بورس نمايان سازد.
باتوجه به تاثيرپذيري چشمگير تغييرات قيمت از ميزان سود نقدي تخصيص يافته به هر سهم درپي برگزاري مجامع عمومي سالانه شركتها شاخص جديد قيمت و بازده نقدي سهام (TEDPIX) كه توسط سازمان بورس از سال ۱۳۷۷ محاسبه گرديده و براي سنجش و جداسازي ميزان تاثير عامل مزبور طراحي شده است ، معيار مناسبي براي ارزيابي است .
اين شاخص طي سال ۱۳۷۷روند افزايش ملايمي داشته به طوري كه در اين سال شاخص از 08/1653 واحد ابتداي سال به ۸۸/۱۹۱۱ واحد در اسفندماه ۱۳۷۷ رسيده ،اين روند افزايش در سال ۱۳۷۸ بيشتر شده و به ۲۷/۳۲۶۶ واحد رسيده و تا پايان تيرماه سال ۱۳۷۹ نيز شاخص مزبور همچنان افزايش يافته و به ۶۱/۳۷۳۰ واحد رسيده است .اين شاخص بيانگر رشد بازدهي سرمايه گذاري بورس طي دو، سه سال اخير است اما ازآنجايي كه بررسي ما معطوف به يك دوره بلندمدت 1369-1378 بوده و اين شاخص براي سالهاي ۱۳۷۶-۱۳۶۹محاسبه نگرديده از اين رو براي بررسي دقيق تر از شاخص نسبت فعاليت استفاده مي كنيم كه از نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاري سهم به دست مي آيد و يكي از نسبتهاي سنجش درجه فعاليت و توسعه يافتگي به شمار مي رود.متاسفانه اين نسبت در بورس تهران در دوره مورد بررسي پايين بوده و از يك روندكاهشي برخوردار است . همان طوري كه مقدار اين نسبت از ۱۹ درصد سال ۱۳۷۰ به ۷درصد در سال ۱۳۷۶كاهش يافته و در سال ۱۳۷۸با اندكي افزايش به۱۲رسيده است . البته
42
بايد درنظر داشت طي اين مدت سهام بعضي از شركتهاي پذيرفته شده دربورس از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است . به عنوان مثال طي سالهاي ۱۳۷۲-۱۳۷۸بازده سرمايه گذاري سهم شركت ايران خودرو ۲۲۰ درصد بوده كه ميانگين آن سالانه حدود ۵/۳۱ درصد است . مع هذا چنانچه فردي در شركت مذكور سرمايه گذاري مي كرد، از سود قابل توجهي بهره مند مي گرديد.
در بررسي حاضر براي ارزيابي بازدهي سرمايه گذاري وسائط نقليه بهتر ديده شد. ازآنجايي كه شاخص حمل ونقل ، تركيبي از نرخ عوارض اتوبانها، كرايه حمل ونقل و...است ، به بررسي قيمت خودرو داخلي (پيكان ) پرداخته شود. باتوجه به عدم دسترسي كافي به اطلاعات قيمت پيكان به ناچار بررسي را به دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ معطوف كرديم .همان طوري كه انتظار مي رفت يكي از سودآورترين كالاها طي سالهاي اخير در كشورخريد و فروش اتومبيل داخلي بوده است . به طوري كه نرخ بازدهي سرمايه گذاري طي اين مدت به طور متوسط ۴/۳۳درصد است و با درنظرگرفتن اين موضوع كه طي همين مدت نرخ متوسط تورم ۸/۲۵درصد بوده سودآوري و سرمايه گذاري در خريد و فروش پيكان در دوره موردنظر بسيار مناسب و بالا بوده است .
شاخص فروش مسكن نيز طي دوره 1369-1378 رشد قابل ملاحظه اي داشته به طوري كه اين شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 394 در سال 1375 به قيمت ثابت سال 1369 رسيده است . از سال 1373 اين شاخص به دليل اعمال محدوديتهاي ارزي ،رشد قابل توجهي داشته به طوري كه طي سالهاي 1373-75 بالاترين سودآوري وبازدهي سرمايه گذاري معطوف به بخش مسكن بوده است . طي دوره 1374-78 نرخ بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسكن به طور متوسط 30 درصد است كه با درنظرگرفتن نرخ متوسط تورم 8/25 درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن سودآور بوده است .
شاخص ديگري كه به بررسي آن مي پردازيم ، شاخص قيمت يك سه بهار آزادي (طرح قديم ) در بازار است . اين شاخص نيز طي سالهاي 1369-78 داراي نوسان بوده ،به طوري كه اين شاخص از رقم 98 واحد سال 1370 به 1/462 در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1369 رشد كرده است . اما بايد توجه داشت اين رشد در دوره موردنظريكنواخت صعودي نبوده و طي سالهاي 1375 و 1376 نسبت به سالهاي قبل از
42
خودكاهش داشته است . نرخ بازدهي سرمايه گذاري در سكه طي دوره 1369-78 به طورمتوسط 22 درصد و در دوره 1374-78 به طور متوسط 16 درصد بوده است .
شاخص نرخ ارز نيز در بازار آزاد در دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده وشاخص از 3/121 سال 1370 به قيمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 رسيده است . طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط 4/35 درصد رشد داشته است درحالي كه متوسط نرخ تورم درهمين مدت 7/25 درصد است . همچنين شاخص نرخ ارز در دوره 1374-78 به طور متوسط 1/43 درصد رشد داشته كه با توجه به متوسط نرخ تورم 8/25 درصد بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بسيار بالايي است .
در بررسي حاضر بازدهي سرمايه گذاري ديگري كه مي توان درنظر قرار داد،سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و پس انداز است . باتوجه به اينكه نقدينگي در كشور طي سالهاي 1369-78، 24 درصد رشد داشته است ، اما نسبت اسكناس و مسكوك دردست اشخاص و سپرده ها طي سالهاي مذكور بين 45 تا 49 درصد در نوسان بوده كه بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز است . از دلايل مهم اين عدم تمايل مي توان به مقايسه نرخ تورم بانرخ بهره پس انداز و اوراق مشاركت ، توسط افراد عنوان كرد، چرا كه طي سالهاي مذكورسپرده گذاشتن پول در بانك منجر به كاهش ارزش واقعي پول مي گرديد.
با وجود اينكه شاخص تورم طي سالهاي 1369-78 عموما از شاخصهاي ارز،مسكن ، خودرو و پس انداز بالاتر بوده ، اما بررسي فوق نشان مي دهد كه در مقاطعي ازدوره مذكور نرخ سودآوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه هاي ارز، خودرو، مسكن بالاتراز نرخ تورم بوده و عملا باعث گرديده تا بازار سرمايه كه نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط واحدهاي اقتصادي است ،به بازاري ناكارآمد و غيرجامع تبديل شود و بالطبع توسعه اقتصادي را نيز با مشكل روبروسازد.