دانلود مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
فصل اول ؛ كليات تعارض قوانين ؛
اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين ؛
مفهوم تعارض قوانين ؛
مسأله تعارض قوانين زماني است كه يك رابطه حقوقي خصوصي بواسطه دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند . و در چنين مواردي مطلوب تعيين قانون حاكم بر اين رابطه حقوقي است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند بخواهند در ايران ازدواج كنند در اين جا ما با مسأله تعارض قوانين مواجه هستيم چرا كه از سويي اين ازدواج ( رابطه حقوقي خصوصي ) به واسطة فرانسوي بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر به واسطه اقامت در ايران به ايران مربوط مي شود . كه در اينجا بايد قانون حاكم بر اين ازدو.اج را پيدا كنيم كه آيا قانون ايران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) يا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملي آنان ) ؟ كه در اين مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدني ايران كه مقرر مي دارد ؛ اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ادئيه در ورود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در اين مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل مي شود .
پس لازم به ذكر چنانچه اين ازدواج بين زن و مرد ايراني و آن هم در ايران باشد همان قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين مطرح است پس تعارض زماني است كه عامل خارجي در اين رابطه حقوقي خصوصي وارد شود كه در اين مثال تايعيت فرانسوي زوجين به عنوان عنصر خارجي باعث تعارض گشته . پس مي توان گفت مسأله تعارض قوانين تنها در مرحله اعماو اجراي حق است كه مطرح مي شود و اين اعمال و اجراي حق نيز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهليت تمتع) است و اين اهليت تمتع نيز خود مسبوق به تابعيت است و به عبارتي تا زماني كه بر اساس قواعد مربوط به تابعيت نتوانيم بيگانه و تبعه داخلي را تشخيص دهيم گفتگو از اهليت تميع يا حقوقي كه بيگانگان از آن بر خورداري شوند . بي فايده خواهد بود ؛ بنابراين چنانچه شخصي در روابط بين الملل از تمتع و داشتن حقي محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا كه تعارض قوانين زماني است كه فردي در زندگي بين الملل داراي حقي باشد و بين تعين قانون حاكم بر آن تعارض حادث آيد و مطلوب تعيين قانون حاكم بر آن حق مي باشد مثلاً چنانچه بيگانه اي طبق قانون ملي خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق يا تعدد زوجات محروم شده باشد نمي تواند اين حق را در كشورهايي كه طلاق يا تعدد زوجات در قوانين موضوعه شان شناخته شده ( مثل ايران ) اجرا نمايد . پس نتيجه اين كه تعارض قوانين زماني است كه حقي موجود باشد و ما بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون حاكم در مورد آنرا اجرا نمائيم پس در صورت نبودن و عدم اهليت تمتع تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است منتفي خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتي تعارض قوانين بوجود مي آيد كه اين طلاق يا ترد زوجات طبق قانون ملي زوج به رسميت شناخته شود و در مورد تعين قانون اقامتگاه ( زوج يا زوجين ) يا قانون ملي آنان تعارض بوجود آيد .
عوامل پيدايش تعارض قوانين :
1- توسعه روابط و مبادلات بين الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
2- اغماض قانونگذار ملي و امكان اجراي قانون خارجي ( اجاره قانونگذار ملي به اعمال مقررات ساير كشورها ) .
3- وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها ( تنوع و تفاوت قوانين ملي ) .
1- گسترش روابط دولتها ؛
از آنجا كه مسأله تعارض قوانين در صورتي مطرح است كه يك رابطه حقوقي به 2 يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند ولي چنانچه اين رابطه حقوقي به هيچ وجه مربوط به كشورهاي خارجي نباشد تمام عناصر اين رابطه حقوقي در قلمرو خاك يك كشور باشد مثلاً زوجين ايراني و محل ازدواج ايران باشد كه در اين فرض فقط قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين اجرا مي شود و تعارض قوانين حادث نمي شود : سپس تا زماني كه اين حصار نشكند و عنصر خارجي در اين رابطه حقوقي وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعيت محل وقوع شي ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانين بوجود نمي آيد اما همين كه اين حصار شكست و امكان گسترش روابط خصوصي افراد در زندگي بين الملل بوجود آمد و دولتها نيز روابطشان در صحنه بين الملل گسترش يافت پيدايش تعارض قوانين امكان پذير شد .
2- اجازه قانون گذار ملي و اغماض او به اعمال مقررات ديگر كشورها ؛
از ديگر شروط جهت ايجاد تعارض قوانين آنست كه قانونگذار و قاضي يك كشور اجازه دهند و در پاره اي موارد قبول كنند كه قانون كشور ديگري را در خاك كشور خود اجرا نمايند . سپس چنانچه قانونگذار ملي فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضي نيز هميشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را اجرا نمايد ديگر تعارض قوانين موردي نخواهد داشت زيرا تعارض قوانين مبتني بر امكان انتخاب قانون صلاحيترا از بين قانون و چنانچه اين حق انتخاب سلب گردد ديگه تعارض قوانين مطرح نمي شود سپس اين امكان انتخاب ( بين قانون خارجي با ملي ) باعث صدوث تعارض است .