دانلود مقاله ورشکستگی 30 ص
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
ورشكستگي : Failure
ورشكستگي در لغت به معني «درماندگي در كسب و تجارت - لغت نامه عميد
» است.
در زبان انگليسي به ورشكستگي " - فرهنگ انگليسي به فارسي حييم، فرهنگ حقوقي مجد
Bankruptcy" گفته ميشود.
در زبان فرانسه ورشكستگي عنوان " - دكتر قائم فراهاني، حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيف، واژه نامه
Banqueroute" دارد.
ورشكستگي را مي‌توان حالتي از درماندگي، قصور و عيب براي تاجر در عرصه كسب و پيشه دانست. حالت بازرگاني كه در تجارت زيان ديده و بدهي او بيش از داراييش است.
«به اصطلاح ورشكستگي حالتي است كه تاجر از پرداخت ديون خود متوقف ميشود.» - دكتر قائم مقام فراهاني، همان ماخذ ص 39
و تعهدات تجاري خود را عملي سازد.
ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري زماني به وجود ميآيد كه تاجر توانايي براي پرداخت ديون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ايجاد شود. بايد توجه داشت كه ورشكستگي و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر ميشود. و «اين امر مستلزم حالت اعسار نيست زيرا ممكن است تاجر (با اين وجود كه متوقف از پرداخت ديون خود شده است) املاك و اموالي داشته باشد كه وافي و براي اداء ديون او باشد ولي (ملك) در وضعي باشد كه (تاجر) نتواند فعلاً ديون خود را (با آن) پرداخت كند. - دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 741، شماره 59458
»
اما به چند مورد ديگر نيز اشاره ميكنيم:
از جمله اين كه قانونگذار براي اين دو حالت قوانين متفاوتي وضع كرده است. در ورشكستگي مقررات خاصي براي تصفيه و امور ورشكستگي پيش بيني شده است و براي اعسار هم قوانين جداگانه در نظر گرفته شده است.
در تقسيم اول تاجر ورشكسته اصل تساوي طلبكاران حاكم است و هيچ يك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم ندارد. در حالي كه در مورد تقسيم اموال معسر، هر طلبكاري كه زودتر اقدام نمايد به نتيجه خواهد رسيد.
حالت افلاس كه در حقوق اسلامي ذكر شده است شباهت زيادي با حالت ورشكستگي دارد. مفلس كسي است كه بهترين مالش را از دست داده و پول خرد و ريزه براي او باقي بماند. البته با تصويب قانون اعسار ديگر حالت افلاس قابل تصور نيست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.
اعلام ورشكستگي :
2
تاجر زماني ورشكسته محسوب ميشود كه «داراي وصف ورشكستگي باشد يعني ديون او از مطالباتش افزون است و اعتباري هم ندارد كه از محل آن، ديون خود را بپردازد. - دكتر مجمد جعفري جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 741، شماره 5960
»
ورشكستگي تاجر بايد بموجب حكم دادگاه اعلام شود و تا زماني كه دادگاه حكم ورشكستگي را صادر نكرده، ورشكستگي تاجر ثابت نميشود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران تاجر يا به تقاضاي دادستان و يا حتي اظهار خود تاجر (ظرف 3 روز بعد از تاريخ توقف) به امر ورشكستگي رسيدگي ميكند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حكم ورشكستگي مينمايد.
تاريخ توقف تاجر از اهميت زيادي برخوردار است زيرا تاجر از تاريخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از اين تاريخ معاملات وي بلااثر است.
بنابراين دادگاه علاوه بر صدور حكم ورشكستگي بايد تاريخ واقعي توقف تاجر را نيز تعيين نمايد چه بسا حكم ورشكستگي در تاريخ 30/1/1385 صادر شده باشد ولي تاريخ توقف تاجر در سال 1384 باشد. از اين رو دادگاه بايد در حكم خود تاريخ واقعي توقف را نيز معين نمايد و اگر در حكم معين نكند تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاريخ توقف تاجر محسوب ميشود. حكم به اداره تصفيه ارجاع داده ميشود به منظور تصفيه ورشكسته و از اين زمان امور تاجر توسط مدير تصفيه انجام ميشود.
اثر حكم ورشكستگي نسبت به طلبكاران ورشكسته؛
از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، بستانكاران ورشكسته مكلفاند خود را به مدير تصفيه يا اداره تصفيه معرفي و مدارك مطالبات خود را تسليم نمايند تا طلب آنها ثابت شود.
مدير تصفيه يا اداره تصفيه موظفاند در جريان تصفيه در برخي موارد از هيئت بستانكاران نظر بخواهند از جمله در طرح شكايت كيفري عليه تاجر ورشكسته به تقصير و تقلب.
اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه مالي از آنها نزد ورشكسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشكستگي، شخصي اوراق تجاري مانند چك، سفته، برات و... به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد يا به مصرف مشخصي برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا پرداخت نشده باشد (در حالي كه اسناد عينا در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد) صاحبان آنها ميتوانند عين اسناد را بازپس گيرند.