مقاله پول و بانكداري (ورد)
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
آموزشکده فنی امام خمینی
موضوع:
پول و بانكداري
پول و مبادله از ديدگاه اقتصاد خرد
به دنبال تقيسم كار و ايجاد تخصص عوامل توليد به مكانيسمي براي توزيع محصول نياز داريم. دادو ستد به صورت پاياپاي، جيره‌بندي دولتي و دخالت پول در اقتصاد، سيستم‌هاي مختلف و متمايز توزيع را تشكيل مي‌دهند. در يك سيستم پاياپاي محصول يك دسته از منابع اقتصادي در قبال كالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادي ديگر مبادله مي شود. با جيره‌بندي دولتي مقامات مركزي نوع كالاهائي را كه هر واحد مصرف كننده دريافت خواهد كرد معين مي‌كنند. در يك سيستم پولي، صاحبان منابع اقتصادي درآمد پولي خود را براي كالاها و خدماتي كه انتخاب مي‌كنند مصرف مي‌نمايند.
مثال : اقتصادي را در نظر گيريد كه در آن با تخصص‌هاي مختلف عمل مي‌شود به نحوي كه كارگر شماره يك ده واحد از كالاي الف، كارگر شماره دو پنج واحد از كالاي ب، كارگر شماره سه بيست واحد از كالاي ج، كارگر شماره چهار بيست و پنج واحد از كالاي دو كارگر شماره پنج ده واحد از كالاي ه را توليد مي‌كند.
2
وضعيت اول- در يك سيستم پاياپاي، هر كالا در آن كشور بر حسب كالاهاي ديگر قيمتي دارد. قيمت كالاي الف با چانه زدن بر حسب كالاي ب، ج، د و ه معين مي‌شود. از آنجائي كه هر كارگر به نوبه خود درگير مبادله محصول خود ميباشد، لذا در كشوري كه در آن پنج قلم كالا مبادله مي‌شود ده قيمت نسبي وجود دارد.
وضعيت دوم- در يك سيستم پولي، هر كارگر درآمد پولي خود را به نحوي در انتخاب تركيبي از كالاهاي الف، ب، ج، د، ه به كار مي‌برد كه رضايت وي را حداكثر نمايد. هر قلم از اين كالاها يك قيمت پولي دارد و لذا در كشوري كه در آن پنج قلم كالا مبادله مي‌شود پنج قيمت پولي وجود دارد.
وضعيت سوم- در يك سيستم جيره بندي دولتي، مقامات مركزي مقاديري از كالاهاي الف، ب، ج، د، ه را به ترتيب براي كارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص مي‌دهند. اگر مقامات مركزي بنا را بر توزيع برابر محصول بين كارگران بگذارند در آن صورت هر يك از كارگران بدون توجه به اولويت‌هاي فردي براي اين پنج قلم كالا، دو واحد از كالاي الف، يك واحد از كالاي ب، چهار واحد از كالاي ج، پنج واحد از كالاي د و دو واحد از كالاي ه دريافت خواهند نمود. نظر به اين كه قدرت مركزي عهده‌دار توزيع است، لذا در اين كشور نه قيمت نسبي وجود دارد و نه قيمت پولي چرا كه در اين سيستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سياسي اين بحث به علت عدم كارآئي سيستم پاياپاي و جيره بندي دولتي، در اقتصادهاي پيشرفته از سيستم پولي استفاده مي‌كنند.