اقتصاد ايران از طريق كشاورزي
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
ساختارمورد نياز جهت اقتصادي جهاني
مقدمه:
#- انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO از چند منظر قابل بررسي است :
الف – از منظر حقوقي
1- در قانون اساسي ايران جايگاه دولت حداكثري تعريف شده، اما براي عضويت در WTO از منظر حقوقي جايگاه دولت بايد حداقلي باشد.
2- تفسير جديد اصل 44، و ابلاغ آن به دولت مشكل بند يك را حل كرد. در تفسير جديد از اصل 44 ، دولت تنها حق دارد در اموري دخالت كند كه در ذيل اصل 44 آمده و هر نوع سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيامده من بعد بايد متوقف شود و كليه سرمايه گذاري هاي قبلي كه در ذيل اصل 44 نيامده است نيز بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد به بخش خصوصي واگذار شود.
3- به اين طريق براساس تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي، فعاليت دولت تنها به اموري محدود مي شود كه در ذيل اصل 44 آمده است. اما اموري كه در ذيل اصل 44 آمده تنها شامل بانكداري، بيمه، فولاد و ... است و بيش از 95 درصد فعاليت هاي جاري دولت را شامل نمي شود.
4- به اين طريق براساس تفسير جديد اصل 44 ، ايران از منظر قانون اساسي و حقوقي، حداقلي ترين دولت سياره ء زمين را دارد حتي در نئوليبرالي ترين كشورهاي سياره زمين در قانون اساسي، تا اين اندازه حوزه فعاليت دولت محدود، نحيف و قليل نشده است.
5- بر اين اساس مي توان ادعا كرد اگر تنها از منظر حقوقي (و نه اجرا) به مسئله نگاه كنيم، ايران منطبق ترين قانون اساسي در سياره زمين براي عضويت در WTO را دارد.
6- اما در اولين جلسه شورايعالي اقتصاد پس از آمدن احمدي نژاد، اتفاق ديگري افتد. شورايعالي اقتصاد تصويب مي كند كه دولت من بعد فقط حق دارد در دو رشته سرمايه گذاري جديد انجام دهد نفت و فولاد و به اين طريق و با مصوبه شورايعالي اقتصاد، سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيز آمده باز هم محدودتر مي شود.
7- اما مدتي بعد شورايعالي اقتصاد مصوبه ديگري را تصويب مي كند. هر نوع سرمايه گذاري جديد براي توسعه صنعت فولاد از محل منابع دولتي ممنوع مي شود
3
.
8- اگر تفسير جديد از اصل 44 همراه با دو مصوبه شورايعالي اقتصاد را در كنار يكديگر قرار دهيم ايران از منظر حقوقي، بيشترين محدوديت را براي دخالت دولت در اقتصاد در سياره زمين ايجاد كرده است.
9- توجه داشته باشيم كه با تفسير جديد اصل 44 ، دولت در حوزه هائي كه در ذيل اصل 44 نيامده بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد تصدي گري خود را به بخش خصوصي واگذار كند.
10- لذا بر بنياد نكات فوق، از منظر حقوقي براي انطباق اقتصاد ايران با WTO كارهاي عمده انجام شده و تنها مانع باقي مانده قانون كار و قانون تجارت است.
11- اما مصاحبه تكان دهنده وزير كار كابينه احمدي نژاد ، در اين حوزه يك گام اساسي تلقي مي شود وزير كار اعلام كرد بزودي 80 درصد قانون كار حذف مي شود. مفهوم اين طرز تلقي اين است كه بسياري از ضوابط دست و پاگير دولتي براي تنظيم روابط كار حذف مي گردد. اگر اين كلام از قوه به فعل تبديل شود و قانون تجارت نيز اصلاح شود كار چنداني از منظر حقوقي براي انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO نمانده است.
انطباق صنعت با ضوابط WTO
1- عضويت در WTO مي طلبد كه قيمت كالاهاي توليدي در داخل از قيمت هاي جهاني تنها 6/3 درصد بيشتر باشد. بنابراين كليه توليدكنندگاني كه قيمت كالاي توليدي آنها بيشتر از 6/3 درصد بالاتر از قيمت هاي جهاني است يا بايد با ارتقاء سطح بهره وري قيمت ها را كاهش دهند و يا توليد را متوقف كنند.
2- اما رساندن قيمت هاي داخلي به قيمت هاي جهاني مكانيزم بسيار ساده اي دارد. اگر نرخ تورم در ايران بيشتر از افزايش نرخ ارز باشد به ميزان اين اختلاف هر سال توليدكننده ايراني بايد ارزان تر توليد كند و به ميزاني كه ارزان تر توليد مي كند به قيمت هاي جهاني نزديك تر مي شود.
3- ضريب خطاي بند دو ، تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري ايران است.
4- نرخ تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري ايران حدود دو درصد و نرخ تورم در ايران حدود 13 درصد است. اختلاف اين دو نرخ تورم يعني 11 درصد بايد با افزايش نرخ ارز سنجيده شود. اگر افزايش نرخ ارز در سال حدود 5 درصد باشد صنعت گران به ميزان اين اختلاف يعني 6 درصد در سال بايد رقابتي تر توليد كند يعني ماهيانه نيم درصد.
5- كم و بيش در سال 84 براساس بند سه عمل شده است. لذا پروسه انطباق توليد در
3
ايران در سال 84 با ضوابط WTO ، با وجود آمدن احمدي نژاد همچنان ادامه داشته باشد به زبان صريح و گشوده اقتصاد ايران در سال 84 ، حدود 6 درصد رقابتي تر شده و يا 6 درصد به ضوابط WTO نزديك تر شده است.
6- در بودجه سال 85 ، تصويب شده بيش از 30 ميليارد دلار ارز فروخته شود اما ببينيم فروش اين ميزان دلار بر بحث فوق چه تأثيري خواهد داشت ؟
7- دولت اين ميزان ارز را به دو شيوه مي تواند بفروشد الف – همه اين ميزان دلار در بازار فروخته شود كه در چنين صورتي قيمت دلار به تحقيق سقوط خواهد كرد. و اقتصاد ايران كشش و ظرفيت جذب اين ميزان دلار با نرخ 915 تومان (قيمت فعلي) را ندارد. در چنين حالتي سقوط دلار به كمتر از 800 تومان قوي ترين احتمال است. ب – دولت بخشي از اين دلار را در بازار بفروشد (حدود 70 درصد) و حدود 30درصد باقي مانده را بانك مركزي از طريق رشد پايه پولي از دولت خريداري كند به زبان صريح حدود سي درصد از دلار عرضه شده در بازار ارائه نشود بلكه بانك مركزي مثل روزنامه اسكناس چاپ كند و اين ميزان دلار را خريداري كند. در صورتي كه گزينه "ب" در دستور كار قرار گيرد، تورم ايجاد شده بالاي 20 درصد خواهد بود.
8- اما ببنيم آثار گزينه الف و ب بر بحث انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO چه خواهد بود ؟ در صورت انتخاب گزينه الف ، قيمت دلار به حدود 800 تومان كاهش مي يابد و البته نظر به اينكه از طريق رشد پايه پولي ، دلار خريداري نمي شود ، كمترين ميزان تورم ايجاد مي شود. در چنين حالتي اگر دلار ده درصد كاهش يابد و تورم در كشور نيز حدود 6 درصد باشد كالاي خارجي 16 درصد ارزان تر وارد كشور مي شود و اگر تورم دو درصدي در كشورهاي عمده طرف تجاري ايران را از رقم فوق كسر كنيم توليد كننده ايراني بايد 14 درصد ارزان تر توليد كند. نگارنده با قاطعيت ادعا مي كند حداقل 30 درصد از توليدكنندگان ايراني كشش و ظرفيت اين ميزان كاهش هزينه را نداشته و ورشكست مي شوند. البته سئوال اصلي اين است كه اين 30 درصد چه توليدكنندگاني هستند ؟ پاسخ بسيار روشن است، توليدكنندگاني كه گران تر از بازار جهاني توليد مي كنند در واقع با اين گزينه عمده توليدكنندگاني كه گران تر از بازار جهاني توليد مي كنند از پروسه توليد تقريباً و نه تحقيقاً حذف مي شوند و توليد ايران با ضوابط WTO از منظر قيمت كم و بيش منطبق
5
مي شود. يادآوري اين نكته بجاست كه در سال 84 ، متوسط حقوق گمركي كالاهاي وارده 3/10 درصد بوده است و وقتي از توليدكننده ايراني خواسته مي شود در سال 85، 14 درصد ارزان تر توليد كند معناي آن اين است كه اختلاف 14 درصد تا 3
/10 درصد يعني 7/3 درصد به واردات سوبسيد در سال 85 پرداخت شود كه استراتژي تكان دهنده ايست. البته مجلس محترم تعرفه گمركي را در سال 85 ، به 16 درصد افزايش داد، در واقع از 14 درصدي كه توليد كننده بايد ارزان تر توليد كند ميزان 7/3 درصد آن با افزايش نرخ تعرفه جبران مي شود. ساده شده مطلب يك نكته است توليد كننده بايد به اندازه اختلاف 14 درصد از 7/3 درصد يعني 7/10 درصد در سال 85 ارزان تر توليد كند. معناي اين سياست اين است كه همه توليدكنندگاني كه در سال 84 كمتر از 7/10 درصد سود برده اند در سال 85 ، به زيان دهي مي افتند.
گزينه ب
اما با گزينه ب نيز وضع براي توليدكننده ايراني چندان تفاوتي نمي كند. اگر تورم در داخل 20 درصد باشد احتمالاً دلار حدود 5 درصد افزايش مي يابد، اگر تورم دو درصدي در كشورهاي عمده طرف تجاري ايران و افزايش ميزان تعرفه را از آن كسر كنيم توليدكننده ايراني در سال 85 بايد 7/9 درصد ارزان تر از سال 84 توليد كند.
نتيجه
1- با گزينه الف توليدكننده ايراني بايد 7/10 درصد و با گزينه ب بايد 7/9 درصد در سال 85 ارزان تر از 84 ، توليد كند. به عبارت ديگر توليد در ايران در سال 85 بايد 7/9درصد و يا 7/10 درصد رقابتي تر شود و يا به اين ميزان اقتصاد ايرا ن با ضوابط WTO منطبق تر مي شود.
2- در بودجه تصويبي صراحت و شفافيتي وجود ندارد كه كدام گزينه انتخاب شود ظاهراً مجلس دست بانك مركزي را باز گذاشته تا گزينه مطلوب را به تشخيص خود و شرايط بازار انتخاب كند. اما قوي ترين احمال انتخاب گزينه "ب" ات.
3- برگرفته از مطالب فوق، شاكله بودجه 85، مي طلبد كه اقدام نهائي براي انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO انجام شود. اگر ادعا شود بودجه 85 ، مانيفسيت انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO است سخني به گزاف گفته نشده است.
4- اما احتمالاً حركت نهايي براي انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO با بودجه 85 ، حركتي ناخودآگاه است و به صورتي اجتناب ناپذير انجام