صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
3
موضوع تحقيق:
صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران
ایران کد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد مدرن ایران
نقطه رسانه ای :ایجاد یک زیر ساخت عمده الکترونیک از جمله نیازهای توسعه تجارت و رشد اقتصاد ملی است . در این میان نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات كشور بستر مناسبي براي رشد اقتصاد ملي است و باعث گردش سريع موجودي كالا مي‌شود. از این رو هيات وزيران در آييننامهاي كه در ۱۸آذر ماه ۸۵به تصويب رساند، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي توليدكنندگان و واردكننده كالا در كشور را ملزم به عضويت در پورتال اطلاع رساني اين نظام و دريافت كد ملي موسوم به "ايران كد" كرد.
همچنين از ابتداي سال ۸۸تمام دستگاههاي دولتي موظفند، خريدهاي بزرگ و متوسط خود را از كساني كه كالاهاي آنها داراي ايران كد است، انجام دهند. براين اساس تمام علميات ثبت سفارشات، اعطاي تسهيلات و مشوق‌هاي صادراتي و صدور و تاييد و تمديد كارت بازرگاني، بدون داشتن ايران كد، ميسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي وزارت بازرگاني در این باره می گوید : با ايجاد "ايران كد" بسياري از بازارهاي جديد كه قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روي كالاهاي ايراني بسته بود، باز و صادرات كشور با جهش مواجه مي‌شود. "مسعود موحدي" در این باره می افزاید : ايران كد سيستمي پايه براي اطلاعات و زيرساخت مطمئني براي تجارت الكترونيك است .
اين زيرساخت يك بستر اطلاعاتي است كه كالاها و خدمات بر روي آن قابل عرضه و ارايه باشند و هر كسي بتواند به كالاي مورد نياز خود دسترسي پيدا كند .در عین حال ايران كد مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي توزيع و در نهايت كاهش قيمت براي مصرف كننده ايجاد سلامت اقتصادي، كاهش قاچاق كالا و تنظيم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سريع اطلاعات كمك كند. نیاز به فرهنگ سازی از آنجا که ایران کد بزرگترین زیرساخت تجاری، تولید و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی زیادی برای آن لازم است. در آیین نامه هیئت دولت نیز فرصتی برای این مسئله تا زمان الزامی شدن قانونی در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگاني موظف است به مدت شش ماه با برپايي همايش‌ها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روش های تخصصي، اطلاع رساني لازم در خصوص ايران كد را انجام دهد چرا که با ورود ايران كد به جامعه توليدي و اقت
3
صادي كشور، لازم است تا توليدكنندگان صنعتگران و به ويژه اصناف با الزامات، قوانين و چگونگي كاركرد اين نظام ملي آشنا شوند. قرار است در این اقدامات به پرسشهايي چون چگونگي نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا، دلايل نياز به برقراري نظام ملي طبقه‌بندي، مزاياي اين نظام و ويژگيهاي اختصاصي براي برقراري ايران كد جهت توليدكنندگان و صاحبان صنايع بیان شود . کد ملی برای تمام كالاها است .
احمد غلامزاده، مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران، ایران کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ایران می داند .
وی با اشاره به اینکه در اين طرح تمام محصولات توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات داراى يك كد ۱۶ رقمى مى شود كه زبان مشترك كالا و خدمات ايران است می افزاید : با پياده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات با عضويت در اين سيستم، علاوه بر دريافت كد عضويت به عنوان عرضه كننده معتبر و كد ملى و شناسنامه براى هر يك از محصولات توليدى خود، يك صفحه اختصاصى وب دريافت مى كنند كه به منزله غرفه اين شركت يا مؤسسه در نمايشگاه مجازى خواهد بود و اين شركت مى تواند در اين صفحه اختصاصى اطلاعات كامل خود و شناسنامه و كاتالوگ محصولاتش را نمايش دهد.غلام زاده از جمله مهمترين مزيت هاى اين سيستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحيح و كنترل شده، امكان مقايسه كالاها با يكديگر و تسهيل در محاسبه ارزش و كيفيت آن، سلامت اقتصادى به دليل وجود مشخصات قابل ردگيرى توليد كننده، فروشنده و وارد كننده مواد اوليه، كاهش قيمت به دليل ارتباط مستقيم با عرضه كنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رويه هاى خريد و فروش و همچنين كمك به حل معضل قاچاق عنوان می کند . وی با اشاره به اینکه هيأت وزيران ۱۸ آذرماه سال ۸۵ وزارت بازرگانى و كارگروهى متشكل از چند وزارتخانه و دستگاه دولتى را موظف كرد، ضمن تدوين آئين نامه اجرايى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات كشور را طراحى و مستقر كند می افزاید : در همين ارتباط مقدمات استقرار اين نظام از حدود يك سال و نيم قبل به تدريج فراهم شده است و در حال حاضر نظام طبقه بندى كالا حدود ۷۰ درصد پيشرفت داشته و كدهاى شناسايى استاندارد ۷۰ درصد كالاها تعريف شده است.
وى اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئين نامه مربوطه از سوى هيأت وزيران ، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى كالا و تا ارديبهشت ماه سال ۸۷
5
نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرويس دهى كند كه با توجه به اقداماتى كه تاكنون صورت گرفته، مى توانيم در موعد تعيين شده اين سرويس ها را ارائه دهيم.
غلامزاده با اشاره به اين كه هم اكنون در دنيا بيش از يكصد نوع نظام طبقه بندى كالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى كالا و خدمات ايران به گونه اى طراحى شده است كه مى تواند با ساير نظام هاى موجود در دنيا به طور هماهنگ عمل كرده و يكديگر را شناسايى كنند.بر این اساس قرار است تا تمام مراجع توليدى و توزيعى كشور تا آبان ماه سال ۸۷ (۱۸ ماه پس از ابلاغ آئين نامه هيأت وزيران) براى دريافت شناسه ملى كالا و تا ارديبهشت ماه سال ۸۸ براى دريافت شناسه خدمات توليدى، توزيعى و صادراتى خود اقدام كنند. در همين ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ۶ ماه آينده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح كشور را انجام دهد.
از سوی دیگر مدیرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات در این باره می گوید : تمام مواد اوليه، كالاهاى واسطه اى، كالاهاى نيمه تمام و سرمايه اى و اشخاص حقيقى و حقوقى توليد كننده، وارد كننده، توزيع كننده و صادر كننده بايد در اين سيستم ثبت شده و كد شناسه ملى (ايران كد) دريافت كنند.ايران كد از ۱۶ رقم تشكيل شده كه بخش اول آن عددى ۷ رقمى در مورد اطلاعات ماهيتى كالاست و بخش دوم شامل ۵ رقم كه عضويت شركت و قسمت سوم ۴ رقم كه اطلاعات شركتى كالا را تشكيل مى دهد.در عین حال بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرايى كه از بودجه عمومى استفاده مى كنند، از ابتداى سال ۸۸ بايد خريدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ايران كد و با قيد شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پيش فاكتور، فاكتور و صورتحساب انجام دهند.
همچنین بر اساس اين آئين نامه همچنين، حداكثر تا ۲ سال آينده ثبت سفارش، اعطاى تسهيلات و مشوق هاى صادراتى و صدور يا تأييد و تمديد كارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضويت در اين سامانه و دريافت ايران كد خواهد بود.
غلامزاده با بيان اين كه تعرفه ها و هزينه ثبت كالا و خدمات در اين نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اكنون در مرحله آزمايش حدود يك هزار شركت با ۱۴۰ هزار قلم كالا در نظام بندى كالا كدگذارى شده اند.وی با اشاره به اینکه به جز مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ، هیچ جای دیگری به لحاظ قانونی وجاهت صدور شناسناسه ملی برای کالاها وخدمات کشور را ندارد، این موضوعی حاکمیتی وغیرقابل واگذاری به بخش خصوصی دانست اما در عین حال خاطرنشان ساخت : با این حال بخش خصوصی که در این باره صلاحیت داشته باشد می تواند تحت نظارت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور و به عنوان نما