تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص (قابل ویرایش)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)
در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1
در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض, با بيّنه ثابت شده باشد, ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا يا لواط با بيّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى كيفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بيّنه, به محل خود برگردانده و كيفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بيّنه, چنين حقى وجود ندارد.
5.پذيرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پيش از اقامه بيّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام يك از راههاى ديگر (بيّنه و اقرار) پيوسته است و يا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آيد, يا خير؟
در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه در پذيرفتن و نپذيرفتن علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذيرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مسأله را بررسى مى كند.
بررسى مسأله ياد شده در دو مقام صورت مى گيرد:
اول: مقتضاى ادله اجتهادى در اين مورد چيست؟
دوم: در صورت ناتوانى و كوتاهى دليلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى
بحث از دليلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گيرد.
مرحله اول: آيا در دليلهايى كه عهده دار بيان احكام بارشده بر اقرار و بيّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق يا عمومى) وجود دارد كه علم قاضى را نيز شامل شود؟
مرحله دوم: آيا لسان دليلهاى ياد شده, به گونه اى هست كه بتوان از آنها الغاى خصوصيت كرده و علم را به يكى از آن دو پيوندانيد؟
چنانكه در مقدمه ذكر شد, بيّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احكام جداى از يكديگر بودند از آن جا كه ممكن است علم قاضى در تمامى جاها به بيّنه, يا در تمام جاها به اقرار پيوسته شود و يا در پاره اى از جاها به بيّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پيوسته شود, دليلهاى ياد شده در هر مورد را به شرح و جداى از يكديگر بررسى خواهيم كرد.
1. پرداخت ديه در قتل خطأى محض
فقهاى اماميه, اجماع دارند كه در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن ديه قتلى هستند كه با بيّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.
مستند اين حكم سه روايت است:
حديث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه(ع) قال:
(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت عليه البيّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.)2
عاقله ضامن هيچ جنايتى نيست, مگر آن كه بيّنه بر آن اقامه شده باشد. زيد مى گويد: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف كرد. پس حضرت ديه را فقط در مال وى قرار داد و چيزى بر عاقله مقرر نفرمود.
سند حديث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عيسى است كه ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است كه نجاشى وى را صحيح الحديث دانسته است.3 حسين بن علوان, عامى است ولى نشانه هايى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نيز, به دليل توثيق ابن فضال ثقه است.5 بنابر اين, روايت موثقه و يا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن كه حتى اگر ضعيف نيز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران كننده ضعف سند شمرده مى شود.
دلالت حديث: ممكن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى ياد شده در روايت آن است كه عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بيّنه است. بنابراين, علم قاضى نيز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. ليكن توجه بدين نكته ضرورى است كه در اين روايت و ديگر روايتهايى كه ب ه زودى به بررسى آن مى پردازيم, بيّنه در روياروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى در نظر نبوده; زيرا بيش تر دعاوى, با تمسك به بيّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراين, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نيز مى شود, ولى در واقع حديث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.
مثال ياد شده در ذيل حديث نيز اشاره بدان دارد كه مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.
حديث دوم: محمّد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر(ع) قال:
(لاتضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)6
عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و ديه اى كه با مصالحه تعيين شده باشد, نيستند.
سند حديث: تمامى راويان ثقه هستند, مگر على بن ابى حمزه, ليكن با توجه به موضع گيرى شديد امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به كار بردن تعبيرهايى چون: كلاب ممطورة (سگ باران خورده) در مورد آنان, بسيار بعيد مى نمايد, بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ك ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حديث نقل كرده باشند. افزون بر اين, على بن ابى حمزه, بيش تر عمر خويش را در حال استقامت گذرانده است7 و مدت كمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روايات نقل شده از وى, مربوط به حال استقامت اوست. بله, احاديثى كه خود واقفه از وى نقل كرده اند, جاى درنگ و ترديد است و شايد مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراين, روايت معتبره است. افزون بر اين, همين حديث را شيخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سكونى از امام صادق از امام باقر(ع) نقل مى كند كه حديث بنابر سند اخير موثقه است.
دلالت حديث: از آن جا كه برابر روايات متواتر, عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است, بنابراين, دو حديث اخير قيد زننده اطلاقهاى ياد شده خواهند بود و دلالت دارند كه در تمامى موردها, از جمله: علم قاضى و قسامه, عاقله ضامن است, مگر در اقرار. يعنى اطلاقهاى باب عاقله, علم قاضى را در بر مى گيرد و حديث بالا كه در مقام تقييد است نيز, علم قاضى را خارج نكرده و زير پوشش اطلاق ياد شده باقى مى ماند.