تحقیق جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن 29ص ( ورد)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن
مقدمه
تا دهه هاي اخير، مطالعه تطبيقي در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقيقات تاريخي يا فلسفي در زمينه حقوق و يا كمك به اصلاح و تقويت نظام حقوقي ملي مورد توجه قرار مي گرفت و از اين رو افراد معدودي با انگيزه هاي شخصي در اين عرصه فعاليت داشتند(داويد، 1369)
با تحولات عظيم و گسترده اي كه در دهه هاي اخير در عرصه بين المللي و در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه اي فزاينده در هم تنيده شد و سطح روابط آنها به نحوي ارتقاء يافت كه مي توان روابط بين المللي اتباع كشورها را با روابط شهروندان ايالات يك كشور فدرال در چند دهه قبل مقايسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با يكديگر و بروز مسائل حقوقي جديد در اين رابطه، ضرورت آشنايي آنها با حقوق يكديگر را به حدي رساند كه مطالعه تطبيقي حقوق به يكي از عناصر ضروري مطالعات حقوق تبديل شد و فراتر از آن جنبشي تحت عنوان « يكنواخت سازي [1]»حقوق با هدف تسهيل روابط اتباع كشورهاي مختلف با يكديگر به تدريج شكل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبيقي در عر صه حقوق ترديدهايي وجود داشت، امروزه حقوقداني را نمي توان يافت كه اهميت حقوق تطبيقي را انكار نمايد، در واقع، جريانهاي قوي همكاري هاي بين المللي در نيمه دوم قرن بيستم كه در كنار پيشر فتهاي علمي و فناوري و تغييرات در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع رخ داد، وحدت كشورهاي اروپايي در اتحاديه اروپا، تحول علمي بزرگي تحت عنوان « حقوق اروپايي » و تفكر نظم حقوقي نوين اروپا، حقوق تطبيقي را به جزء گريز ناپذير برنامه آموزشي دانشكده هاي حقوق در بسياري كشورهاي دنيا بويژه اروپا و آمريكا تبديل كرد.با اين حال هنوز در مورد جايگاه مطالعات تطبيقي، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبيقي بحث هاي فراواني وجود دارد.
هدف اين مطالعه، بررسي موارد فوق و پيشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق كشور است كه در دو بخش شامل بررسي جايگاه حقوق تطبيقي و آموزش حقوق تطبيقي ارائه مي شود.
بخش نخست : ماهيت وجايگاه حقوق تطبيقي :
عليرغم آنكه حقوق تطبيقي، طي چند دهه اخير، موضوع بحث هاي داغ دانشگاهي و مدافه علمي بوده است، هنوز در مورد جايگاه آن در ساختار علوم قضايي معاصر، ابهاماتي وجود دارد.
از آغاز پيدايش حقوق تطبيقي در اوايل قرن بيستم ميلادي، حقوقدانان تطبيقي همواره با اين پرسش اساسي مواجه بوده اند كه حقوق تطبيقي را بايد در نفس خود يك « علم » دانست يا يك روش علمي و يا يك برنامه آموزشي ؟
در اين مبحث به بررسي ديدگاههاي مختلف در موضوع فوق مي پردازيم.
الف : تلقي حقوق تطبيقي بعنوان يك روش علمي:
برخي از حقوقدانان، حقوق تطبيقي را صرفاً يك روش مطالعه علمي يعني روش تطبيقي مي دانند.
به اعتقاد لين دسته از حقوقدانان،به مدد بكاركيري روش تطبيقي است كه امروزه شناخت كليات و خصوصيات نظامهاي حقوقي مختلف دنيا ميسر شده است.
از جمله نويسندگان طرفدار اين ديدگاه مي توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره كرد.
در دهه هاي 1950، 1960و1970، گرايش غالب در بين حقوقدانان تطبيقي، ترديد در وجود علم حقوق تطبيقي و تلقي آن به عنوان يك روش مطالعه علمي بود.
استدلال اين دسته از حقوقدانان اين بود كه اگر بخواهيم حقوق تطبيقي را يك دانش مستقل به حساب آوريم چه چيزي موضوع آن را تشكيل مي دهد ؟ به همين خاطر به عنوان يك امر مسلم، گفته مي شد كه حقوق تطبيقي فقط عبارت است از روشهاي متنوع تحقيقات حقوقي(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.
نتيجه اين ديدگاه آن است كه حقوق تطبيقي به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقايسه ومقارنه بين نظام هاي حقوق مختلف مي پردازد.
با اينكه آنچه كه امروزه حقوق تطبيقي نام گرفته است غالباً همراه با مقايسه است، ليكن هميشه تفاوت ها و اختلافاتي در مورد اين نظريه از حيث هدف و موضوع مقايسه وجود دارد.
مقايسه، علي الاصول بايستي روش مند صورت پذيرد.
از اين رو برخي نويسندگان حقوق تطبيقي نوشته هاي خود را به تبيين همين روش اختصاص داده اند.
براي مثال اچ كاتريج، تمام كتاب خود در مورد حقوق تطبيقي را به بررسي روند مقايسه ( تطبيق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).
وي، مسائل مختلف مقايسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسي كرده و راهكارهايي را براي فائق آمدن بر مشكلات و موانع پيشنهاد داده است.
يافته هاي حقوقدانان ياد شده نشان مي دهد كه تبيين وتعيين خصوصيات و ويژگي هاي روش مقايسه هم به سادگي ميسر نيست و همين نكته باعث مي شود كه وي صرفاً به لزوم مقايسه نظامهاي حقوقي مشابه بپردازد، بي آنكه اهميت مقايسه براي احراز تفاوت نهاد هاي حقوقي را به درستي تبيين كند.
در اين رابطه دو حقوقدان تطبيقي شهير آلمان يعني.Zweigert Kو H.Kotz اذعان مي كنند كه روش مقايسه و تطبيق مشتمل بر جنبه هاي بسيار پيچيده حقوق تطبيقي است و تبيين قواعد دقيق و روشن كه روند مقايسه را ضابطه مندكند، بسيار مشكل است.
ديدگاه مطرح شده توسط كاتريج، در تحقيقات و نوشته هاي رنه داويد بنيانگذار نظريه نظامهاي حقوقي، بيشتر تشريح شده است.
رنه راويد نيز تلويحا حقوق تطبيقي را روش مطالعه نظامهاي حقوقي مي داند.
با توجه به اينكه در نظام آموزشي ايران، پس از ترجمه ارزشمند كتاب معروف رنه راويد توسط سه تن از اساتيد برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبيقي عمدتاً بر اساس ديدگاههاي حقوقدان مذكور صورت مي گيرد، مي توان گفت كه ديدگاه مدرسان حقوق تطبيقي در كشور ما نيز بر مبناي همين نظريه شكل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جايگاه و ماهيت حقوق تطبيقي تا كنون در ادبيات حقوقي ما وارد نشده است.
اين ديدگاه طي نيمه دوم قرن گذشته در اروپاي شرقي و مركزي و نيز اتحاد مجاهير شوروي سابق، حاكم بود و دور از واقعيت نيست اگر گفته شود كه نظريه مذكور هنوز هم در نظام حقوقي روسيه رايج است(Kiekbaev, 2003).
Szabo حقوقدان تطبيقي مجارستاني نيز تئوري داويد را در نوشته هاي خود ترويج كرد، اما وي براي حقوق تطبيقي مفهومي گسترده تر از يك روش حقوقي صرف قائل بود.
وي حقوق تطبيقي را يك « نهضت » معرفي كرد (Szabo,1969) و به كمك محققاني نظير Z.
Peteri وW.Knapp نقش روش مقايسه و تطبيق در توسعه « بنيادي و ويژه» حقوق سوسياليستي در مقابل علم حقوق تطبيقي « بورژوايي » را برجسته كرد(Tille and Shvekov,1978)
از نظر طرفدارن اين تئوري، يكي از ضابطه هاي مهم روش مقايسه، بي طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهاي حقوقي مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست.
از نظر اينان، ويژگي متمايز كننده ديگر نظريه حقوق تطبيقي به عنوان يك روش، اين است كه نقش مهمي در تفسير قواعد حقوقي مربوط به نظامهاي حقوقي مختلف ايفاء مي كند، علاوه بر اين، آنان كاريست روش تطبيقي را ابزار فهم عميقتر اطلاعات حقوقي تلقي مي كنند.
در حاليكه به نظر مي رسد اين موارد نمي تواند اهداف اصلي تحقيقات حقوق تطبيقي به حساب آيند (.
Sacco, 1991) .G.
Samuel نيز مدعي است كه حقوق تطبيقي چيزي بيشتر يا كمتر از يك « روش شناسي » نيست و وظيفه اصلي آن، ايفاي نقش به عنوان يك ابزار براي مطالعه ساختارهاي داخلي دانش حقوقي است.
(Samuel, 1998) M.
Ancel هم از اين نقطه نظر حمايت كرده است.