تحقیق جرم انگاری در حقوق شهروندی 42 ص ( ورد)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ابعاد جرمانگاري در حيطه حقوق شهروندي
در اين مجال تلاش ميشود به ابعاد جرمانگاري در حيطه حقوق شهروندي پرداخته شود. در اين راستا در ابتدا ميبايست مفهوم، ضوابط و مباني جرمانگاري در اين حوزه تحليل و تبيين گردد. بدين منظور لازم است مفاهيم آزادي كه عبارتست از مفاهيم مثبت و منفي كه منجر به جرمانگاري حداكثري و حداقلي ميشوند، روشن گرديده و سپس اصول، ضوابط و مباني جرمانگاري بهطور كلي و در حيطه حقوق شهروندي بررسي شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرمانگاري و اصول و ضوابط آن در حيطه حقوق شهروندي، در مبحث دوم به پيامدها و آثار جرمانگاري اشاره ميشود كه در خصوص اين موضوع، فوايد جرمانگاري در زمينه حقوق شهروندي از سويي و تورم كيفري و آثار منفي آن از سوي ديگر قابل بحث و مداقه ميباشد.
مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مباني جرمانگاري
اساساً يكي از مهمترين وظايف دولتها، حمايت و تضمين حقوق و آزاديهاي انسان و حقوق شهروندي ميباشد، و يكي از مهمترين سازوكارها براي تضمين اين حقوق و آزاديها، استفاده از ابزار كيفري با جرمانگاري رفتارهاي تهديدكننده آنها و مجازات ناقضان اين حقوق است. - ناتري، شمس؛ ابراهيم، محمد و سايرين، ويژگيهاي جرمانگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بيستم، شماره 58، بهار 1390، ص 268.
با اين حال در دهههاي اخير ملاحظه ميشود كه فيلسوفان حقوق كيفري در خصوص معيارهاي جرمانگاري به اين نكته كليدي توجه كردهاند كه هرگونه جرمانگاري محدوديتي است فراروي آزادي. از همين رو همه اصولي كه با استناد به آنها ميتوان به جرمانگاري مبادرت ورزيد را «اصول محدود كننده آزادي» ناميدهاند. با اين حال در باره جرمانگاري نقض آزاديها كمتر بحث مستقلي صورت گرفته است. - نوبهار، پيشين، ص 102.
بنابراين ملاحظه ميشود كه جرمانگاري در خصوص حقوق شهروندي كه جهت حمايت كيفري از حقوق و آزاديهاي شهروندي است، از سوي ديگر خود به نوعي محدود كننده يك سري از آزاديها ميباشد و نوعي پارادوكس در اين خصوص مشاهده ميشود.
تناقضنما بودن مداخله فعال و ايجابي حقوق كيفري براي حمايت از حقوق شهروندي و آزاديهاي عمومي بر پيچيدگي بحث افزوده است. از آن رو كه هرگونه جرمانگاري، خود جدا از كيفري كه بر ارتكاب جرم مترتب ميشود، سلب آزادي افراد و ممنوع كردن اعمالي است كه پيش از جرمانگاري داخل در محدوده آزادي رفتاري بوده است و رفتاري مجاز تلقي ميشده است. از همين رو بيشتر نويسندگان در باره جرمانگاري، اصل موضوعهاي را به نفع «آزادي» پذيرفتهاند. بر پايه اين اصل هرگاه قانونگذار ميان تحميل يك وظيفه قانوني به شهروندان يا آزاد گذاشتن آنها مخير باشد، با فرض برابري ساير شرايط، بايد افراد را براي اتخاذ تصميم شخصي آزاد گذاشت.
يعني حداقل از جرمانگاري پرهيز نمود، هرچند كه شايد بتوان با ساير ابزار از جمله ابزارهاي فرهنگي براي عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب كيفر بر جرم را هم لحاظ كنيم، تناقضنما بودن بهكارگيري حقوق كيفري براي حمايت از حقوق شهروندي و آزاديهاي عمومي هرچه بيشتر آشكار ميشود. از آنجا كه هرگونه كيفري بهنوبه خود، سلب گونهاي از حقوق و آزاديهاي افراد است و به تعبيري حقوق كيفري با جرمانگاري، خودمختاري شهروندان را محدود مي‌‌كند، اما همزمان محتواي پارهاي از جرائم، حمايت از خودمختاري شهروندان در برابر تعدي دولت با ديگر افراد است. - همان، ص 103.
افزون بر مطالب مورد اشاره ممكن است جرمانگاري ابزاري شود در اختيار حاكميتها كه به بهانه حمايت كيفري از حقوق شهروندي، حقوق مذكور را تفض نمايند و به محدود كردن آن مبادرت ورزند.
بنابراين جرمانگاري به منزله فرآيند قانوني گزينش يك رفتار جهت مقابله كيفري با آن، متضمن تحديد آزادي فردي به وجه كيفري، يعني شديدترين نوع ضمانت اجراي حقوقي است.
- محمودي جانكي، فيروز، مفهوم آزادي و نسبت آن با جرمانگاري، مجله علوم جنايي، شماره 1، بهار 1386، ص 89.
با توجه به مفهومي كه از آزادي به رسميت شناخته ميشود، يعني مفهوم مثبت يا منفي كه در ادامه تفصيلاً به آن پرداخته ميشود، در زمينه حمايت كيفري از حقوق و آزاديهاي شهروندي جرمانگاري تهاجمي يا حداكثري و جرمانگاري تدافعي يا حداقلي پديدار ميشود كه در اين مبحث در آغاز بدان اشاره ميگردد و سپس در گفتار بعدي اصول و ضوابط جرمانگاري تبيين شده و در نهايت به مباني جرمانگاري پرداخته ميشود.
گفتار اول- جرمانگاري حداقلي و حداكثري
آزادي از مقولاتي بهشمار ميآيد كه پيرامون آن مطالعات بسيار صورت گرفته و تعاريف فراواني ارائه شده است. در اين ميان دو مفهوم منفي و مثبت آزادي از بقيه مهمتر و تا حدي دربردارنده تعاريف ديگر نيز ميباشند. هرچند اين دو مفهوم با اين عناوين را افرادي چون آيزايا برلين ارائه كردهاند. طرح دو مفهوم مثبت و منفي آزادي توسط انديشمندان حقوقي اين پرسش را در نظريههاي دولت و نظريههاي حقوقي مطرح كرده است كه دولت و نظام قانوني با تكيه بر كداميك از اين دو مفهوم بايد از آزادي حمايت كنند.
آيزايا برلين در شرح دو مفهوم مثبت و منفي آزادي بيان ميدارد: «نخستين اين دو مفهوم سياسي كه من آن را به تبع سابقه و تاريخچهاش مفهوم منفي مينامم، در پاسخ به اين پرسش مطرح ميشود كه كدام حوزه است كه در قلمرو آن فاعل يعني شخص يا گروهي از اشخاص آزاد بوده و يا بايد آزاد باشد، تا بدون دخالت ديگران هر كاري كه ميخواهند انجام داده يا هر طوري كه مايلند باشند، اما مفهوم دوم كه من آن را آزادي مثبت مينامم، در پاسخ به اين پرسش است كه چه چيزي يا چه كسي منشاء كنترل يا ممانعت از اموري است كه فرد را به جاي اين طرز رفتار يا اين چنين بودن، به طرز رفتار يا نحوه ديگري بودن واميدارد.» - برلين، آيزايا، چهار مقاله در باره آزادي، ترجمه: محمدعلي موحد، خوارزمي، تهران، چاپ دوم، 1380، ص 25.
برلين معتقد است كه اين سؤال كاملاً متفاوت ميباشد. به عبارتي مفهوم منفي آزادي يعني عدم مداخله ديگران، و هر اندازه قلمرو اين عدم مداخله گسترده باشد آزادي هم بيشتر است. به نظر برلين وقتي فيلسوفان كلاسيك انگلستان كلمه آزادي را بهكار ميبرند، همين معنا را در نظر داشتهاند. از نظر آنان همين كه دولت در قلمرويي مداخله نكند كافي است تا بگوييم شهروندان در آن عرصه آزادند. - همان، صص 27-26.
در مقابل در اواخر قرن نوزدهم و اويل قرن بيستم اين انديشه پديدار شد كه دولت وظيفه دارد براي تأمين و تضمين آزاديهاي عمومي و فردي شهروندان مداخله نمايد و براي برخورداري شهروندان از حق بر آزاديهاي گوناگون، زمينهسازي كند. اين به معناي آن است كه حق بر آزادي تنها حقي از نوع منفي آن نيست، بلكه حقي مثبت است. به واقع تمامي آزاديگرايان برآنند كه فرد بايد در گزينش هدف و اداره زندگي خود آزاد باشد اما به نظر ليبرالهاي كلاسيك براي آزادي فرد از زنجير اسارت و قيمومت تنها نبود زور و جبر و مانع كه آن را آزادي منفي مينامند، كافي است.
برعكس طرفداران آزادي مثبت معتقدند كه براي برخورداري از آزادي، بايد فرد را براي استفاده از اين آزادي و رسيدن به هدفهاي والا كمك كرد و پرورش داد و اين وظيفه دولت است. طرفداران آزادي منفي برآنند كه آزادي به مفهوم مثبت آن ميتواند نتايج دهشتباري داشته و چنان اختياري به اقتدار دولتي بدهد كه فرد را به بهانه پروراندن و راندن به سوي سعادت و اهداف والا زير سلطه خود قرار دهد و آزاديهاي شخصي وي را سلب كند. در واقع اين تفسير از آزادي، در را بر روي انواع مداخلات دولت در شئون زندگي افراد ميگشايد. - نوبهار، پيشين، ص 105.
بهطور كلي تمايز ميان اين دو مفهوم به ويژه در ديدگاه آزاديگرايان بسيار بنيادي است. از آنجا كه آزادي منفي بيانگر عدم مداخله در استفاده افراد از آزاديها ميباشد، و عنصر عدم مداخله به ويژه مداخلات دولتي و قانوني، عنصري اساسي تلقي ميشود، در حالي كه در نقطه مقابل معتقدان به آزادي مثبت، معتقدند كه براي تضمين و بهرهمندي شخص از آزادي مي