تحقیق تورم، عوامل، و راهكارهاي مقابله با آن در ايران ( ورد)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
سال ششم / بهار 1385
104
تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران
103
تورم، عوامل، و راهكارهاي مقابله با آن در ايران
چكيده
در اين مقاله ابتدا به بررسي عوامل تورم در ايران پرداخته؛ سپس راهكارهاي اسلامي در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسيها نشان ميدهد كه عامل اصلي تورم در ايران، ساختاري است. گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت باعث تقاضا براي محصولات غذايي و تجاري شده است. وجود محدوديتهاي بسياري در دو بخش كشاورزي و صنعت سبب شده كه توليد نتواند پاسخگوي اين مازاد تقاضا باشد و در نتيجه قيمت نسبي آنها افزايش يافته است. در مرحله بعد، افزايش قيمت به بخشهاي ديگر نيز سرايت كرده است. از طرفي افزايش درآمدهاي نفتي و گسترش نقدينگي در اثر گسترش شبكه بانكي و تسهيلات بانكي روند افزايش قيمتها را تشديد کرد. در سالهاي بعد از انقلاب نيز ايجاد وضعیت خاص سياسي و اقتصادي و اجراي برخي سياستهاي اقتصادي از طرف دولت بحران را پيچيدهتر كرد.
در قسمت پاياني با ارائه الگوهايي اسلامي در زمينههاي فرهنگ كار، توليد (در دو بخش صنعت و كشاورزي)، تعاون و سياستهاي دولت (سياستهاي مالياتي، پولي و هزينهها) راهكارهايي در جهت ايجاد تحول در بخش توليد و عرضه بهمنظور مهار تورم در اقتصاد ايران، پيشنهاد شده است.
واژگان کلیدی: تورم، نرخ تورم، انواع تورم، تورم ساختاري، عوامل تورم در ايران، آثار تورم، راهكارهاي مبارزه با تورم، راهكارهاي اسلامي.
مقدمه
در تعريفيساده، تورم عبارت است از «افزايش سطح عمومي قيمتها در يك دوره زماني معيّن». بر اين اساس، تقسيم تورم به انواع گوناگون (ضعيف، متوسط، شديد يا افسارگسيخته
سال ششم / بهار 1385
104
تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران
127
) چنانکه در ادبيات اقتصادي مطرح است، در واقع ذكر مصاديق آن است؛ وگرنه همه در ماهيت (افزايش سطح عمومي قيمتها) يكسان هستنند.
پديده تورم در بیشتر كشورهاي جهان، كم و بيش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع و زمانهاي گوناگون فرق ميكند. اين پديده در دورههاي اخير در كشورهاي توسعهیافته، كمتر مشكلآفرين بوده؛ زيرا اين كشورها گرفتار تورم شديد و مزمن نيستند؛ اما كشورهاي در حال توسعه با تورمهاي شديد مواجهند كه آثار منفي بسياری مانند افزايش نابرابري در توزيع درآمد، افزايش مصرف، كاهش پسانداز و سرمايهگذاري، انحراف منابع به توليد كالاها و خدمات غيرضرور، كاهش رشد اقتصادي و گسترش انواع فسادهاي مالي، اداري را بهدنبال دارد.
در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتين 3314، در برزيل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سالهاي (1985ـ 1991) كشورهاي امريكاي لاتين بيشترين نرخ تورم و كشورهاي صنعتي كمترين نرخ تورم را داشتهاند
بررسيهاي انجامشده در مورد نرخ تورم در 65 كشور جهان نشان ميدهد كه در سال 2002 متوسط نرخ تورم در اين كشورها حدود 21/7 درصد بوده است. اين بررسيها همچنين نشان ميدهند كه نرخ تورم در اين سال در ايران حدود 15درصد يعني تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در كشورهاي پیشین است. كمترين ميزان تورم 4/0 درصد در ژاپن و بيشترين آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهورياسلامي، 22/3/82).
اين مقاله مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظري تورم را بيان كرده، در بخش دوم به بررسي عوامل تورم در ايران و راهكارهاي اسلامي مقابله با آن ميپردازد.
بخش اول: ادبيات موضوع
قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصري به ادبيات موجود در خصوص علل راهكارهاي مقابله با تورم خواهيم داشت.
سال ششم / بهار 1385
106
تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران
105
أ. عوامل تورم
صاحبنظران اقتصادي در مقام تبيين علت بروز تورم، نظريات گوناگونی به شرح ذيل ارائه کردهاند:
1. تورم ناشي از فشار تقاضا: وقتي تقاضاي کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال كامل، فزوني مييابد، سطح عمومي قيمتها افزايش مييابد. علت اين افزايش را بايد در دو بخش واقعي و پولي اقتصاد بررسي کرد. در بخش واقعي، عواملي چون افزايش مخارج مصرفکننده، افزايش مخارج سرمايهگذاري، افزايش صادرات و كاهش واردات ميتوانند باعث افزايش تقاضا شده و يا بهعبارت ديگر منحني تقاضاي کلّ را به بالا منتقل نمايند (تفضلي، 1376: ص 448 و 449).
از طرف ديگر، افزايش تقاضا ميتواند نتيجه عامل پولي باشد. مكتب پولي ميگويد:
رابطه علّي بين افزايش عرضه پول و افزايش نرخ تورم وجود دارد و اين رابطه بين آن دو متناسب است؛ يعني تغيير عرضه پول هر مقداري باشد، به همان نسبت قيمتها نيز افزايش مييابند. افزايش حجم پول در اثر سياستهاي نامناسب پولي انبساطي، باعث افزايش تقاضاي کلّ شده و سطح عمومي قيمتها را افزايش ميدهد (گريگوري، 1375: ج 1، ص 189 ـ 195 و ص 274 ـ 276).
2. تورم ناشي از فشار هزينهها: در اين نظريه برخلاف مكتب كينز و مكتب پولي كه فزوني تقاضاي کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرايط اشتغال كامل را منشأ تورم ميدانند، افزايش هزينه توليد و انتقال منحني عرضه کلّ، علت اصلي ترقي قيمتها عنوان ميشود. اگر دستمزدها بيش از متوسط بازدهي يا بهرهوري كار افزايش يابد، كارفرماها براي حفظ سود خود قيمتها را افزايش ميدهند؛ زيرا كارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جايي به استخدام نيروي كار ادامه ميدهد كه بهرهوري يا محصول نهايي كار () برابر دستمزد حقيقي گردد؛ يعني:
حال اگر دستمزدها در يك بخش اقتصادي خاص بهدلیل فشار اتحاديههاي كارگري به نسبتي بيش از بهرهوري نيروي كار افزايش يابد، كارفرما مجبور است كه جهت حفظ سود خود و برقراري تساوي پیشین قيمتها را افزايش داده و از سطح اشتغال و توليد بكاهند و در نهايت مارپيچ قيمت
سال ششم / بهار 1385
106
تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران
127
ـ مزد ـ قيمت، صعود مستمر قيمتها را بهدنبال خواهد داشت؛ بنابراين در اين شرايط و لو فزوني تقاضاي کلّ نسبت به عرضه کلّ وجود ندارد، ولي قيمتها افزايش مييابد و افزايش قيمت باعث كاهش تقاضاي کلّ و كاهش توليد و افزايش بيكاري خواهد شد؛ پس در اين شرايط تورم همراه با ركود است. (طيبنيا، 1374: ص 79 و80).
3. تورم وارداتي: عامل ديگر بروز تورم در بسياري از كشورهاي در حال توسعه واردات است. تورم موجود در كشورهاي صادركننده، از طريق افزايش قيمت كالاهاي مصرفي، واسطهاي و مواد اوليه كه نوع اين كشورها (در حال توسعه) واردکننده آن ميباشند، به اين كشورها وارد ميشود؛ بنابراين يا از طريق شاخص کلّ بهاي كالاهاي مصرفي و يا از طريق افزايش هزينههاي توليد باعث افزايش سطح عمومي قيمتها ميشوند.
4. تورم ساختاري: عامل ديگري كه در اكثر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باعث پيدايش فشارهاي تورمي ميشود، عامل ساختاري است. فرايند صنعتيشدن و توسعه زندگي شهري، تقاضا براي محصولات كشاورزي و كالاهاي تجاري را افزايش ميدهد؛ اما بهدلیل تنگناهاي موجود در اين بخشها، امكان افزايش متناسب توليد وجود نداشته و لذا قيمت نسبي محصولات مربوطه افزايش مييابد. اين افزايش قيمت در مرحله دوم به ساير بخشهاي اقتصادي سرايت ميكند. افزايش ايجادشده در سطح عمومي قيمتها ناشي از عوامل ساختاري، با افزايشدادن تقاضاي پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبي روي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي خواهد داشت ضمن اینکه كاهش قدرت خريد دولت ناشي از تورم، و افزايش كسري بودجه و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي عرضه پول را در جامعه افزايش داده و تورم را ميافزايد. تورم ساختاري، اگر بهوسیله سياستهاي پولي دولت مقابله شود، به يك پديده بلندمدّت تبديل خواهد شد (همان: ص 220 و 221). مهمترین تنگناهاي اقتصادي كه باعث تورم ساختاري ميشوند، عبارتند از كششناپذيري عرضه مواد غذايي، كمبود ارز، چسبندگي در ساختار درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت، محدوديت عرضه نهادههاي واسطهاي و ناتواني در افزايش پساندازهاي داخلي.
خلاصه اینکه به عقيده ساختارگرايان، افزايش عرضه پول علت تشدید تورم است كه ظاهركننده چسبندگيهاي ساختاري و باعث پيدايش فشارهاي تورمي است نه علت موجده تورم (همان: ص 109).
در شرايط تورم ساختاري، سياستي (سياستهاي پولي و مالي انقباضي) كه ميخواهد تورم را كاهش دهد، بيكاري را افزايش داده و باعث ركود ميشود. بهعبارت ديگر، تنگناهاي موجود در فرايند رشد اقتصادي گسترش يافته و مانع رشد متناسب عرضه ميشوند. بهعبارت ديگر، اجراي سياستهاي پولي و مالي فقط رشد اقتصادي را كاهش داده و علت اصلي تورم يعني محدوديت و كششناپذيري عرضه در بخش