تحقیق بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري 56 ص
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
أ
واحد دامغان
عنوان تحقيق:
بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً
ما آدميزادگان را كرامت بخشيديم؛ و آنها را در خشكى و دريا، (بر مركبهاى راهوار) حمل كرديم؛ و از انواع روزيهاى پاكيزه به آنان روزى داديم؛ و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه خلق كردهايم، برترى بخشيديم...
سوره اسراء آيه 70
ب
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
كليات 5
الف) تعريف 5
ب) طرح بحث 5
فصل اول 10
تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف 10
گفتار اول: تساوي افراد در برابر دادگاه 10
گفتار دوم: منصفانه بودن محاكمه 12
گفتار سوم: علني بودن محاكمه 15
گفتار چهارم: استقلال و بي طرفي دادگاه براي بهره‌مندي از محاكمه عادلانه 18
مبحث اول: مستقل و بي‌طرف بودن دادگاه 18
مبحث دوم: حق بهره مندي از محاكمه عادلانه 19
فصل دوم 22
پيش فرض برائت 22
گفتار اول: قلمرو اصل برائت 22
گفتار دوم: آثار اصل برائت 26
فصل سوم 28
برخورداري از كمترين تضمين‌هاي دفاع 28
گفتار اول: تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد. 28
گفتار دوم: برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب 30
گفتار سوم: حق محاكمه بدون تاخير ضروري 31
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وكيل 32
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق 34
گفتار ششم: برخورداري از كمك رايگان مترجم 36
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود 38
فصل چهارم 40
جدايي آئين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال 40
فصل پنجم 42
حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي آن 42
گفتار اول: حق درخواست تجديد نظر 42
گفتار دوم: جبران زيان‌هاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت 44
گفتار سوم: منع تجديد محاكمه و مجازات 45
سخن آخر 50
فهرست منابع 52
چكيده
يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفتهاند، به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند.
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعايت حقوق زيانديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است، در اين تحقيق كمتر بدان پرداخته شده است و بيشتر سعي بر بررسي رعايت حقوق شهروندي در مورد متهميني شده است كه در برابر دستگاه قضايي قرار ميگيرد. بحث در مورد خصوصيت چنين دستگاهي نيز به اجمال به ميان آمده است.
فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است: تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، پيش فرض برائت، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام، محاكمه بدون تاخير ضروري، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل، مواجهه با شهود مخالف، كمك رايگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجديد نظر، جبران زيان‌هاي وارد بر محكومان بيگناه و منع تجديد محاكمه و مجازات. اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بينالمللي و قوانين داخلي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهد.
1
مقدمه
بررسي تاريخي، جامعه شناسي و ديني نشان ميدهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است. در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد. مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد. اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشهها و قانونگذاريها به شمار ميآورد. برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مينمايد. ليكن نفي حقوق افراد به نام حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي‌گردد و در نتيجه مسأله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع ميشود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي‌گردد.
در واقع، همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه ميكرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوتها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند. اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است.
اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر مبتكر حقوق بشر نبوده بلكه اديان الهي به ويژه اسلام نخستين اعلاميه هاي حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نيز به گونه اي از حقوق بشردفاع كرده اند و قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حقوق در برخي از اعلاميهها و مقررات داخلي كشورها مطرح شده است.
به ديگر سخن، حقوق و آزاديهاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر تركيبي است از حقوق و آزاديهاي بشري كه قبل از تأسيس سازمان ملل متحد وارد قوانين اساسي و ديگر قوانين كشورهاي مختلف جهان گرديده بود. همچنين تاريخ تمدن بشر شاهد كوشش پيامبران، فلاسفه و متفكران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمين در اعتلاي شأن و كرامت انسان و دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلاميه هاي مختلف حقوق بشر كه در امريكا و اروپا به تصويب رسيد و با ذكر و تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي در قوانين اساسي كشورها توجه جهانيان بيش از پيش به اين حقوق معطوف شد و بويژه بعد از جنگ جهاني دوم نهضتي در اين زمينه پديد آمد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و قراردادهاي بين المللي متبلور گشت
3